حذرت الحكومة الروسية من دخول الاقتصاد في ركود العام المقبل بعد أن بدأت العقوبات الاقتصادية الغربية على روسيا وانخفاض اسعار النفط تترك اثرا واضحا على الاقتصاد.
وتفرض الدول الغربية عقوبات على روسيا لما تقول إنه دور لروسيا في الأزمة الأوكرانية.
وتقدر وزارة التنمية الاقتصادية الروسية أن ينكمش الاقتصاد بنسبة 0,8 في المئة.
وكانت الوزارة قد توقعت أن ينمو الاقتصاد بمعدل 1,2 في المئة في 2015.
وتعتمد روسيا بشكل أساسي على ضرائب صناعات النفط ما يجعل عوائدها تتأثر بشكل كبير بحركة الأسعار.
ومن المتوقع ايضا انخفاض ما يعرف باسم الدخل القابل للتصرف، وهي المبالغ التي تنقفها الاسر على اغراض غير اساسية، بمعدل 2,8 في المئة، بينما كان من المتوقع أن يرتفع هذا الدخل بمعدل 0,04 في المئة.
وتعد هذه المراجعة الحادة لحركة الاقتصاد هي الاعتراف الأول من الحكومة الروسية بانكماش الاقتصاد.
وقال نائب رئيس الوزراء اليكسي فيديف “التوقعات الحالية تشير إلى انخفاض اجمالي الناتج المحلي بمقدار 2,8 في المئة بينما كانت التوقعات السابقة أن يرتفع بمعدل 1,2 في المئة.
وشهدت العملة الروسية الروبل انخفاضا حادا يوم الاثنين هو الأكبر في يوم واحد منذ عام 1998.
وفقد الروبل 9 في المئة من قيمته أمام الدولار قبل أن يسترد جزءا مما فقده بسبب ما يعتقد إنه كان تدخلا من البنك المركزي. وكان الروبل قد فقد 40 في المائة من قيمته خلال العام الحالي.
ولم يستبعد وزير المالية الروسي انفاق أكثر من 500 مليار روبل من صندوق احتياطي الموازنة العام القادم.
وتسمح ميزانية الفترة من 2015 – 2017 بإنفاق ما يصل إلى 500 مليار روبل (5,9 مليار جنية استرليني) العام المقبل من صندوق احتياطي الموازنة. إلا أن ماكسيم اورشكن، رئيس قسم التخطيط الاستراتيجي طويل المدى في وزارة المالية قال إنه من الممكن للحكومة انفاق اكثر من ذلك لدعم الاقتصاد.
واضاف اورشكن قوله إنه اذا كان متوسط سعر برميل النفط 80 دولارا عام 2015، فان توقعات وزارة المالية بانخفاض اجمالي الناتج المحلي تتفق مع توقعات وزارة المالية بانكماش الاقتصاد بمعدل 0,8 في المئة.
وقال إن التوقعات بانخفاض اسعار النفط إلى متوسط 60 دولارا للبرميل متشائمة، واذا حدث ذلك سينكمش الاقتصاد الروسي إلى ما يعرف بسيناريو الأزمة طبقا لتعريف البنك المركزي.
نشر البنك المركزي سيناريو للأزمة الشهر الماضي قائلا إن سعر 60 دولارا للبرميل يعني إن ينخفض اجمالي الناتج المحلي بمعدل 3,5 إلى 4 في المئة.
ويقول كرس ويفر وهو أحد الشركاء الرئيسيين في شركة ماكرو اديفسري ومقرها موسكو “الضرر الحقيقي من انهيار الروبل و اسعار النفط سيكون في الاستثمار والنمو.
وقد انخفض سعر النفط بمعدل 40 في المئة منذ الصيف بسبب زيادة المعروض بعد زيادة الانتاج الأمريكي.
كما انخفض ايضا الطلب خاصة في الصين، ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم، بعد تباطؤ الانتاج الصناعي في الأشهر الماضية.
واجتمع وزراء اوبك الاسبوع الماضي لمناقشة امكانية خفض انتاج النفط للعمل على استقرار الاسعار، الا أن الاجتماع انفض دون التوصل إلى اتفاق.
وقال الأمين العام للأوبك عبد الله سالم البدري “هناك انخفاض في الأسعار ولكن هذا لا يعني أن نندفع للقيام بعمل ما.
ويسبب انخفاض سعر النفط متاعبا للعديد من الدول المنتجة له، حيث تحتاج معظم هذه الدول أن يستقر سعر البرميل فوق 80 دولارا حتى تتمكن من الوفاء بشكل معقول بالتزامات موازناتها العامة بينما تحتاج دول أخرى أن يكون السعر اكثر من 100 دولار للبرميل.