هاشتاغ سوريا- نور عز الله- فلك القوتلي
بعد الحملة الشعواء التي شنها العديد من الفنانين في سوريا ضد النقيب السابق والحالي زهير رمضان، والتي لاقت ترحابا شعبياً وقبولاً عبر منصات السوشل ميديا أثناء التحضير للانتخابات النقابية، بعد فوزه فيها نتيجة عدم صلاحية القانون أو عدم عدالته إن صح التعبير.
وبالرغم من خسارته الإستئناس الحزبي أولى خطوات الترشح لمجلس الشعب، باشر “مختار البيسة” نشاطه النقابي من خلال الاستعانة بدورية شرطة لحرمان شركة إنتاج من التصوير بالرغم من حصول الشركة على الموافقة من مجلس محافظة دمشق ولجنة صناعة السينما!
زهير رمضان الذي جابه منافسيه في الانتخابات أو أعدائه كما “يحلو له مناداتهم”، مرارا وتكراراً بعدم معرفتهم بالقوانين الناظمة ومبادئ النقابة كمؤسسة وضرورة احترامها، في كل ظهور إذاعي أو مقابلة صحفية أجراها أثناء اليوم الختامي للانتخابات، ها هو اليوم يدخل بزي الشرطة على شركة الإنتاج غولدن لاين لصاحبيها ديالا ونايف الأحمر أثناء تصويرها عشارية تحمل اسم إجازة (كتابة سلام كسيري، إخراج علي علي) في منطقة الزبداني ويمنعها من مواصلة العمل، بحجة عدم أخذ الموافقات الرسمية من نقابة الفنانين.
اللافت في الأمر أن شركة الإنتاج حصلت على موافقة من وزارتي الصحة ووزارة الداخلية لسهولة تنقل فريق العمل في دمشق وريفها بناء على موافقة وزارة الإعلام.
ومع ذلك طلب “رئيس الكركون” من رئيس النيابة في منطقة الزبداني تسجيل الضبط اللازم وإيقاف التصوير بالرغم من حصول “غولدن لاين” على موافقة من غرفة صناعة السينما والتلفزيون في دمشق وريفها موقعة من المهندس علاء إبراهيم، محافظ ريف دمشق!
والسيد النقيب مصرّ على استصدار الموافقات من النقابة علماً بأن القانون لم يحصر الموافقة في النقابة فقط.
لم يلجأ “البيسة” للحلول الحضارية عندما تأخرت “غولدن لاين” في تسديد بعض الرسوم بل أرسل الضابطة العدلية ، علماً أن وزير العدل كان قد وجه سابقاً بعدم وصول الشرطة لمواقع التصوير.
يذكر أن زهير رمضان كان قد اختلف مع غولدن لاين سابقاً عندما طلب منهم رفع أجره من ٤ الى ١٥ مليون فقامت الشركة باستبداله وهو بالتالي ينتقم.
على ما يبدو أن الحنطة التي زُرعت سابقاً قبيل اليوم الأخير من الانتخابات، بدأ “أبو جودت” بجني محصولها، أولاً بحفاظه على الكرسي الذي يحب، وثانياً بلعب دور الشرطي أو الجابي لتحصيل حقوق نقابته، في إشارة منه لكل شركات الإنتاج الدرامي والتلفزيوني في سوريا أن النقيب عاد لبسط نفوذه تحت غطاء قانوني جدد الثقة فيه وأطال بعمره النقابي!