مع ازدياد ارتفاع الأسعار لا تتوقف المطالب الواسعة لزيادة الرواتب بعد “الفشل في تخفيض الأسعار”، وهو ما حاول العديد من حضرة النواب في مجلس الشعب نقله خلال اجتماعاتهم.
هاشتاغ_ خاص
زيادة الرواتب حاول ربطها وزير المالية الدكتور كنان ياغي مع تحسين معيشة المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة لهم في قطاعات الصحة والتعليم والنقل، مؤكدا أن تحسين المعيشة “لا يتم فقط عن طريق زيادة الرواتب”.
وذكر عدد من أعضاء مجلس الشعب لوسائل إعلامية أن وزير المالية وأمام المقاطعات المتكررة لكلمته تحت قبة البرلمان في جلسته الأخيرة أكد أن لوزارته “جزءا من الدور” في زيادة الرواتب وتحسين المعيشة التي لا تتم عن طريق زيادة الرواتب فقط يل عبر تحسين الخدمات المقدمة للمواطن في الصحة والتعليم والنقل.
وفي محاولة لاحتواء مقاطعات النواب لكلامه عقب الوزير ياغي بالقول “نحن جميعا مع زيادة الرواتب” التي هي “واجب وحق” وأنه “جاهز” كوزير ووزارة لفعل كل ما يمكن عمله في اتجاه زيادة الرواتب كاشفا عن وجود “دراسات وتوجيهات وتحضيرات” لحين اتخاذ قرار زيادة الرواتب.
ولكن وزير المالية أشار أيضا إلى أن زيادة الرواتب تتطلب أن تكون السيولة حاضرة والاعتمادات مرصودة مضيفا : “لكنا نعرف جميعا كيف يصدر قرار الزيادة” ، و”له توقيتاته” دون أن يكشف عن توقيت الزيادة المرتقبة”.
تعقب تصريحات المسؤولين!
وخلال الفترة الماضية تصدرت قضية زيادة الرواتب و الأجور تكهنات المواطنين، وتعقب تصريحات المسؤولين ما بين نفي و تأكيد، في الوقت الذي بات فيه المواطن السوري غير قادر على شراء حاجاته الأساسية.
وعادة ما تؤدي زيادة الرواتب إلى “تحسين مستوى المعيشة وزيادة الرفاهية”، لكن مسألة زيادة الرواتب في سورية أصبحت على مدار السنوات الماضية بمثابة “تخوف من زيادة في التضخم، وارتفاع الأسعار بشكل غير منطقي”.
وتوالت التصريحات الرسمية وشبه الرسمية خلال الفترة الماضية حول موضوع الرواتب، حيث كانت البداية مع تصريح وزير المالية، كنان ياغي، لقناة “الإخبارية السورية” بقوله إن “هناك إمكانية بعد رمضان لإيجاد مقاربة أخرى للرواتب والأجور، بعد توجيهات من الرئيس بشار الأسد لتحسين المستوى المعيشي”، حسب وصفه.
لينفي رئيس الحكومة حسين عرنوس تصريحاته التي تداولتها وسائل إعلام رسمية وغير رسمية سابقاً، بأن هناك زيادة مرتقبة على الرواتب، ويرد على مداخلات أعضاء المجلس العام لاتحاد نقابات العمال، بأنه “من الضروري قبل الحديث عن الزيادة، تصويب الراتب بشكل صحيح أولاً، بحيث يُحدد بحسب كل فئة”، معتبراً أن “الحوافز هي الباب الوحيد المفتوح لتحسين الدخل”.
الزيادة الموعودة.. آتية!
وفي السياق، أكدت وزيرة الاقتصاد السابقة، لمياء عاصي، أن ” الزيادة آتية وهي اليوم ضرورية أكثر من أي وقت مضى”.
وحسب تصريحات خاصة ل”هاشتاغ” أكدت عاصي، أن موارد الزيادة التي يترقبها السوريون تحتاج إلى تمويل من مصادر حقيقية، وهو ما لم يتم حتى الآن، وربما من اجل هذا تتأجل “الزيادة الموعودة”.
وتابعت عاصي:” إن موضوع الزيادة أمر إجباري يجب على الحكومة أن تنفذه من أجل سد الفجوة الحالية الكبيرة بين الدخل والإنفاق”.
لكن، على ما يبدو حتى الآن لا توجد قدرة على تمويل تلك الزيادة حسب قول عاصي، كما قالت في تصريحات سابقة إلا عبر أوراق نقدية، الأمر الذي من شأنه أن يزيد من التضخم ويرفع أسعار العملات وكل المواد.
ومن وجهة نظر المسؤولة السابقة، فإن الحكومة مصرة على أن يكون تمويل الزيادة من مصادر حقيقية مثل الصادرات مثلا، وهو ما يجب أن يكون، لتحقق الزيادة المأمولة المرجو منها.
5 مرات.. زيادة!
كانت آخر زيادة على الرواتب والأجور في سورية عام 2019، إلا أنه تم الاستعاضة عن الزيادات بمبدأ المنح المالية، فمنذ شهر تشرين الأول/ أكتوبر 2020 تم صرف 3 منح مالية بنحو 320 مليار ليرة سورية، وفق تصريحات وزير المالية، كنان ياغي.
ومنذ 2011 تم زيادة الرواتب 5 مرات، حيث كان متوسط راتب الموظف عام 2010 ما يقارب 10 آلاف ليرة سورية، وكان سعر صرف الدولار لا يتجاوز 50 ليرة سورية.
و كانت الزيادة الأولى على الرواتب في آذار/ مارس عام 2011، بعدما أصدر الرئيس بشار الأسد المرسوم رقم (44) بزيادة على الراتب بمقدار 20 إلى 30 في المئة، بما يعادل 1500 ليرة سورية للراتب المقطوع.
أما الزيادة الثانية فكانت عام 2013، حيث أصدر الرئيس الأسد مرسومين يقضي أحدهما بزيادة تتراوح ما بين 5 في المئة و40 في المئة في رواتب العاملين المدنيين والعسكريين بالقطاع العام والمؤسسات التي تزيد مساهمة الدولة فيها على 75 في المئة، والآخر بزيادة معاشات التقاعد بنسب تتراوح بين 10 في المئة و25 في المئة، على أن يتم رفع الحد الأدنى للأجور ليصبح 13 ألف و670 ليرة سورية.
وفي شهر أيلول/ سبتمبر عام 2015، تم الإعلان عن زيادة جديدة في الرواتب، بعد إصدار المرسوم التشريعي رقم 41، وإضافة مبلغ شهري مقطوع على الراتب يقدر بـ2500 ليرة سورية.
كما تم إصدار المرسوم رقم 42، الذي يقضي برفع الحد الأدنى المعفى من الضرائب والأجور من 10 آلاف إلى 15 ألف ليرة سورية.
وزادت الرواتب مرة أخرى عام 2016، عبر المرسوم رقم 13، بإضافة مبلغ وقدره 7500 ليرة ولا يخضع هذا المبلغ لأي حسومات أو ضرائب، وبالتالي بات مجموع ما يتقاضاه الموظف يصل لنحو 30 ألف ليرة سورية.
وكانت الزيادة الأخيرة على الرواتب عام 2019، حيث صدر مرسوم بإضافة 20 ألف ليرة، على رواتب المدنيين والعسكريين، و16 ألف ليرة لأصحاب المعاشات التقاعدية.