بلغ سعر الدولار أعلى مستوى له منذ عام 2000، بارتفاع قدره 22 بالمائة مقابل الين، و13 بالمائة مقابل اليورو، و6 بالمائة مقابل عملات الأسواق الصاعدة منذ بداية عام 2022.
وبينما تراجع نصيب الولايات المتحدة من الصادرات السلعية العالمية من 12 بالمائة إلى 8 بالمائة منذ عام 2000، فإن نصيب الدولار من الصادرات العالمية ظل ثابتا بنسبة 40 بالمائة.
سبب الارتفاع
يعود السبب الرئيسي لارتفاع قيمة الدولار إلى قوة الطلب على الدولار عالمياً، وبسبب ما خلفته الحرب في أوكرانيا من مخاطر جيوسياسية وتقلبات في الأسواق.
علاوةً على ذلك، دفع التضخم الذي بلغ مستويات تاريخية مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي إلى إجراء زيادات كبيرة لأسعار الفائدة.
وتدفع هذه العوامل إلى الجنوح نحو الاستثمارات الآمنة، حيث يخرج المستثمرون من مراكزهم الاستثمارية في أوروبا والأسواق الصاعدة وأماكن أخرى ويبحثون عن ملاذ آمن في أدوات استثمارية مقومة بالدولار الأمريكي وهو ما يتطلب قطعاً شراء دولارات.
الدولار والتضخم
تشير التقديرات الاقتصادية إلى أن كل ارتفاع في سعر الدولار بنسبة 10 بالمائة ينتقل تأثيره إلى التضخم على هيئة ارتفاع بنسبة 1 بالمائة، في المتوسط.
وتكون هذه الضغوط بالغة الحدة في الأسواق الصاعدة لاعتمادها الأكبر على الواردات ونصيبها الأكبر من الواردات التي تسدَّد فواتيرها بالدولار مقارنة بالوضع.
تراجع الاحتياطيات
وتنطوي هذه الزيادة الحادة في قوة الدولار خلال أشهر قليلية على انعكاسات اقتصادية كلية كبيرة بالنسبة لكل البلدان تقريباً، نظراً لهيمنة الدولار في مجالي التجارة الدولية والتمويل.
وهبط المجموع الكلي للاحتياطيات الأجنبية لدى اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية بأكثر من 6 بالمائة فقط في الأشهر السبعة الأولى من عام 2022.
البنوك المركزية والتضخم
وفي سياق مكافحة الارتفاع التاريخي في معدل التضخم، شرع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في عملية تشديد على أسعار الفائدة الأساسية.
أما البنك المركزي الأوروبي الذي يواجه امتداد التضخم على نطاق واسع، فقد استخدم مسار أقل حدة لأسعار الفائدة الأساسية بدافع القلق من أن تؤدي أزمة الطاقة إلى هبوط اقتصادي.
وفي الوقت ذاته، سمح التضخم المنخفض في اليابان والصين للبنك المركزي في البلدين بمقاومة الاتجاه العالمي نحو التشديد في السياسة النقدية.
صدمة تبادل إيجابي
وتمثل صدمة معدلات التبادل التجاري الشديدة التي ترتبت على الحرب الروسية – الأوكرانية عامل الدفع الكبير الثاني وراء قوة الدولار.
فمنطقة اليورو تعتمد بدرجة كبيرة على واردات الطاقة، ولا سيما الغاز الطبيعي من روسيا.
وقد أدت قفزة أسعار الغاز إلى خفض معدلات التبادل التجاري إلى أدنى مستوياتها على مدار تاريخ العملة المشتركة.
كما مرت مجموعة الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية المصدرة للسلع الأولية بصدمة تبادل إيجابية في معدلات التبادل التجاري أيضاً.
وكانت ضغوط أسعار الصرف في متوسط اقتصادات الأسواق الصاعدة أقل حدة مما كانت عليه في الاقتصادات المتقدمة، بل إن سعر الصرف ارتفع في بعضها، مثل البرازيل والمكسيك.