ارتفع الإنتاج والطلبات الجديدة بمعدلات قياسية متسارعة هي الأعلى في عدة سنوات في الاقتصاد السعودي، ما ساهم في تعزيز الشركات لنشاطها الشرائي بأسرع وتيرة مع سعيها لتلبية متطلبات العمل المتزايدة لدعم المخزون.
واستمر نمو الوظائف، كما قامت بعض الشركات بدفع أجور أعلى للاحتفاظ بالموظفين ذوي الخبرة.
مؤشر مديري الشركات
أظهر مؤشر مديري المشتريات في السعودية تحسن ظروف التشغيل في القطاع الخاص غير النفطي في أغسطس/آب، بأبطأ وتيرة منذ عام تقريباً وذلك مع تراجع نمو الأعمال والأنشطة الجديدة.
وانخفض المؤشر للشهر الثاني على التوالي، وسجل أضعف مستوياته منذ سبتمبر/أيلول 2022. وهبط من 57.7 نقطة في يوليو/تموز إلى 56.6 نقطة في أغسطس/آب.
زيادة النشاط
وعلى الرغم من ذلك التراجع في المؤشر فقد ظل الارتفاع في نشاط القطاع الخاص غير النفطي قوياً بشكل عام، وربطت غالبية الشركات هذه الزيادة بارتفاع الطلبات الجديدة ونمو السوق.
كما تراجع معدل التوسع في تدفقات الأعمال الجديدة، وتباطأ للشهر الثاني على التوالي بعد أن سجل أعلى مستوى له في عدة سنوات خلال يونيو/حزيران.
مخاوف من المنافسة
أدت المخاوف بشأن المنافسة في السوق إلى تدهور تقديرات الشركات للنشاط المستقبلي، وانخفضت الثقة إلى أدنى مستوى لها منذ النصف الأول من 2020. وقد أدت هذه المخاوف إلى عدم تغيير أسعار البيع بشكل ملحوظ، رغم ارتفاع أعباء التكلفة.
زيادة معدلات التوظيف
استمرت معدلات التوظيف والأجور في الزيادة استجابة لتوسع الشركات. ورغم ذلك، كانت وتيرة تضخم تكاليف التوظيف أبطأ بشكل ملحوظ من وتيرة تضخم تكاليف المشتريات.. ولكن مع تلك التوسعات، لم تتمكن الأسعار من الاستجابة للسياسة النقدية المتشددة فارتفعت.
يضاف إلى ذلك أنه مع تزايد المنافسة، لا تقوم الشركات بتمرير زيادات الأسعار إلى العملاء من خلال زيادة أسعار المنتجات. وهذا ما يجعل التوقعات السابقة للتضخم عند متوسط أقل من 3 بالمائة لعام 2023 على حالها تقريباً.