هاشتاغ – خاص
ربما لم يعد أمام الاقتصاد اللبناني من خيار إلا التوجه إلى صندوق النقد الدولي لإنقاذ اقتصاده المنهار بشكل كامل، وذلك في ظل عدم رغبة الاقتصاد اللبناني بتسييل جزء من احتياطي الذهب الموجود لديه من أجل مواجهة الأزمة الحادة التي تعصف به.
وبالفعل، فقد توصل لبنان وبشكل مبدئي إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي على خطة مساعدة بقيمة 3 مليارات دولار، ولمدة أربع سنوات، إلا أن هذا الاتفاق ما زال ينتظر موافقة إدارة صندوق النقد الدولي النهائية من أجل المباشرة به.
ومن وجهة نظر صندوق النقد الدولي فإن لبنان يحتاج إلى مساعدات مالية وفنية كبيرة لتجاوز هذه الأزمة الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية العميقة.
والأهم من ذلك كله، فهو يحتاج إلى الشروع في إصلاحات شاملة لإعادة المالية العامة إلى مسارها الصحيح، وإعادة هيكلة الدين العام، وإعادة تأهيل النظام المصرفي، وتوسيع شبكة الأمان الاجتماعي، وإصلاح المؤسسات المملوكة للدولة، وتحسين الحوكمة.
ومنذ عام 2021 كان صندوق النقد الدولي يقول بأن لبنان يواجه تحديات غير مسبوقة تتطلب تنفيذ خطة إصلاح اقتصادي شاملة تتركز على:
أولاً: حكومة جديدة لديها الإرادة والصلاحيات المطلوبة لتنفيذ الإصلاحات الشاملة الضرورية.
ثانياً: المعالجة المباشرة للمشكلة الجوهرية المتعلقة بضعف الحوكمة، حيث يجب أن تتمحور الإصلاحات الداعمة للشفافية حول تعزيز إطار مكافحة الفساد وتحسين أداء المؤسسات المملوكة للدولة، ولا سيما في قطاع الطاقة.
ثالثاً: تدقيق لحسابات مصرف لبنان والشركة المعنية بتقديم إمدادات الكهرباء.
رابعاً: تنفيذ استراتيجية للمالية العامة تجمع بين إعادة الهيكلة العميقة للدين وإجراء إصلاحات تعيد المصداقية، وتحقق الوضوح الكافي، وتكفل شفافية إطار المالية العامة، مع توسيع شبكة الأمان الاجتماعي الضرورية لحماية الفئات الأشد ضعفا.
خامساً: إجراء إعادة هيكلة شاملة للقطاع المالي تبدأ بالاعتراف مقدما بخسائر البنوك الخاصة ومصرف لبنان، مع مراعاة تأمين الحماية لصغار المودعين.
سادساً: إرساء نظام موثوق للنقد والصرف، يرتكز على توحيد أسعار الصرف المتعددة وتصاحبه قيود رسمية مؤقتة على رأس المال.