أكد حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة أن البنوك اللبنانية غير القادرة على زيادة رأسمالها بنسبة 20% مع نهاية شباط 2021 سيكون عليها الخروج من السوق بأن تعطي أسهمها إلى البنك المركزي
أكد حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة أن البنوك اللبنانية غير القادرة على زيادة رأسمالها بنسبة 20% مع نهاية شباط 2021 سيكون عليها الخروج من السوق. وقال في حديث مع رويترز: “نأمل أن تتمكن جميع البنوك من استيفاء المعيار.. لكن بعد شباط، سيتعين على من يعجز عن ذلك أن يخرج من السوق… الودائع ستصان لأن البنك لن يكون في وضع إفلاس.”
وأضاف، أن تلك البنوك ستترك السوق بأن تعطي أسهمها إلى البنك المركزي، غير أنه رفض توقع عدد البنوك التي يمكن أن تُغادر.
حيث أصدر مصرف لبنان المركزي تعميماً، يوم الخميس، يطالب البنوك بإعادة الرسملة في إطار إنعاش القطاع المصرفي الذي تضرر بشدة بفعل الانهيار المالي.
ومنذ أواخر العام الماضي تمنع البنوك اللبنانية -التي تشتد حاجتها للسيولة المالية- تحويل الأموال إلى الخارج بشكل كامل وسط انهيار مالي غير مسبوق، وتحول دون حصول المودعين على ودائعهم الدولارية أو حتى على جزء يسير منها.
لا نيّة للتعويم….ولا نعلم إلى متى سيواصل البنك المركزي دعم الواردات الضرورية
وذكر سلامة إن احتياطيات البنك المركزي من العملة الصعبة تبلغ 19.5 مليار دولار والاحتياطيات الإلزامية 17.5 مليار دولار.
وتخلف لبنان، الذي يواجه أحد أضخم أعباء الدين العام في العالم، عن سداد ديونه بالعملة الصعبة في آذار، بسبب تدني الاحتياطيات إلى مستويات حرجة، وتشير التقديرات إلى أن نسبة الدين من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي ستتجاوز 300% بعد حادثة انفجار المرفأ.
وأكد سلامة أنه لا يستطيع القول إلى متى يمكن للبنك المركزي أن يواصل دعم الواردات الضرورية في ظل “تناقص الاحتياطيات”، حيث استمر سعر الربط الرسمي البالغ 1507.5 ليرة لبنانية للدولار متاحاً لواردات الوقود والقمح والدواء. قائلاً “لسنا على وشك تعويم العملة وبالتالي نتعايش حالياً مع سعري الصرف هذين”
وشدّد على أنّ البنك المركزي يريد من المصارف المحلية أن تعيد الرسملة وأن تعزز السيولة لدى بنوك المراسلة في الخارج التي لا توجد لها أموال كافية معها. فالمصارف مجبرة على تحويل 3% من ودائعها كسيولة قائمة في الخارج، وتساوي هذه النسبة ما قيمته 3.5 مليارات دولار، وحالياً لا يوجد مع مراسلي القطاع المصرفي اللبناني هذا المبلغ، ما يعني انّ المصارف مُجبرة على تأمين السيولة.
تجميد 15% من الأموال المحوّلة للخارج
وفي ذات السياق، أصدر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة تعميماً طلب بموجبه من المصارف العاملة في لبنان “حث عملائها الذين قام أي منهم بتحويل ما يفوق مجموعه 500 ألف دولار إلى الخارج خلال الفترة المبتدئة من تموز 2017، أن يودعوا في حساب خاص مجمّد لمدة، مبلغاً يوازي 15% من القيمة المحولة. ويُطبّق هذا البند أيضاً على رؤساء وأعضاء مجالس إدارة وكبار مساهمي المصارف وعلى الإدارات العليا التنفيذية للمصارف وعملاء المصارف من الأشخاص المعرّضين سياسياً، إنما بنسبة 30% بدلاً من 15%.
وبموجب قانون تبييض الاموال، يحق للمصرف المركزي أن يشهر سيفه في وجه كبار مساهمي المصارف ورؤساء مجلس الإدارة والمدراء العامين والـpeps (المنكشفون على القطاع العام). وهو قد أبلغ المصارف، في حال لم تُطبّق زيادة الرأسمال 20% وودائعها في الخارج 3% ستُحيل المصرف المتخلّف إلى الهيئة المصرفية العليا.