طلب مايكل كيلوغ، محامي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، من المحكمة الأمريكية.
إسقاط التهم الموجهة إليه في قضية اغتيال الصحفي جمال خاشقجي.
وبرر كيلوغ في بلاغ قدمه للمحكمة الفدرالية لمقاطعة كولومبيا في واشنطن طلبه.
نظراً للمنصب الجديد الذي حظي به بن سلمان، مؤخراً، وفقاً لوكالة “بلومبرغ”.
وأوضح كيلوغ أن تعيين الأمير محمد بن سلمان في منصب رئيس الوزراء، لا يترك أدنى شك في أن ولي العهد يتمتع بالحصانة بناء على منصبه، بحسب تعبيره.
ودعا المحامي كيلوغ القضاء الأمريكي لرفض ادعاءات مقدم الدعوى ضد ولي العهد، وذلك لعدم الاختصاص الموضوعي، على حد تعبيره.
وتتهم الدعوى القضائية الأمير محمد بن سلمان و20 سعودياً آخر بالتورط في اغتيال الصحفي جمال خاشقجي، داخل القنصلية السعودية في إسطنبول عام 2018.
وتم رفع الدعوى أمام القضاء الأمريكي في تشرين الأول/ أكتوبر 2020، نيابةً عن خطيبة خاشقجي خديجة جنكيز، ومنظمة DAWN الحقوقية.
وأصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز في وقت سابق.
أمراً ملكياً بإعادة تشكيل مجلس الوزراء، وتعيين ولي العهد محمد بن سلمان رئيساً له، والأمير خالد بن سلمان وزيراً للدفاع.
ويتضمن المنصب الجديد لبن سلمان صلاحيات واسعة، تندرج ضمن صلاحيات مجلس الوزراء.
وذلك باعتباره السلطة التنفيذية المباشرة على شؤون التنفيذ والإدارة.
ويرسم مجلس الوزراء في السعودية السياسة الداخلية، والخارجية، والمالية، والاقتصادية، والتعليمية، والدفاعية، وجميع الشؤون العامة للمملكة ويشرف على تنفيذها.
كما ينظر المجلس في قرارات مجلس الشورى، وله السلطة التنفيذية، وهو المرجع للشؤون المالية والإدارية في سائر الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى.