هاشتاغ – خاص
عانى الكثيرون ولحق بهم الأذى من ظاهرة غير قانونية تفشت في عمل الضابطة العدلية وعلى رأسها النيابة العامة، وهي مخالفة للقوانين، سواء في شرعنة إذاعة البحث وتحويلها الى مذكرة قضائية سارية المفعول حتى يسلم المذاع البحث عنه نفسه للوحدة الشرطية التي أذاعت البحث، في حين أن مكانها الجرم المشهود ثم تنتهي وتتلاشى وبقوة القانون بانتهاء هذه الفترة ، أو سواء في امتناعها عن إقامة الدعوى العامة عن المذاع البحث عنهم رغم طلبهم لذلك ! أو في إقامة الدعوى العامة استناداً لاسم ثنائي أو ثلاثي، وبالطبع أصبحت تلك المخالفات مورد رزق لبعض ضعاف النفوس من رجال الضابطة العدلية .
وفي محاولة لوزير العدل القاضي أحمد السيد في القضاء على هذه الظاهرةغير القانونية جملةً وتفصيلاً، أصدر التعميم رقم 8 بتاريخ 15\2\2021 إلا أننا كنا نتمنى لو لم يعتريه استثناء لما للاستثناءات من آثار جانبية غير محمودة، باعتبار أن القانون هو قاعدة حقوقية عامة ومجردة عن الأشخاص والأسماء، ويتولى القضاء أو الإدارة تطبيقها كما هي دون استثناء .
وإذا كان موظفو الضابطة العدلية مكلفون بالاستقصاء عن الجرائم وجمع أدلتها والقبض على فاعليها وإحالتهم للمحاكم الموكل إليها أمر معاقبتهم وفق ما نصت عليه المادة 6 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، وإذا كان من غير الجائز اتهام شخص أو الظن عليه قبل إدراج اسمه وشهرته وعمره ومحل ولادته وموطنه ومهنته وفق المادة 138 من أصول المحاكمات الجزائية، فقد أضحى من غير الجائز قانوناً إصدار أي مذكرة توقيف أو إحضار أو قبض أو نشرة استناداً لاسم ثنائي أو ثلاثي، والاستثناء الوارد في التعميم مخالف للقانون صراحةً، مع التنويه أنه حبذا لو تطرّق التعميم لمفعول إذاعة البحث والذي ينتهي بمجرد انتهاء فترة الجرم المشهود وإحالة التحقيقات الى النيابة العامة، وهذا ما لم يطبق رغم ورود تعاميم متعاقبة من وزارتي العدل والداخلية .