هاشتاغ_ إيفين دوبا
لم يكن الحديث عن دراسة السلطات السورية زيادة سعر ربطة الخبز مفاجئاً بالنسبة للشارع السوري، إذ أنّ موجات ارتفاع الأسعار لا تتوقف عند حد، حتى مع التطمينات المناقضة والتي تطلقها وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك: “الخبز سيبقى مدعوماً ولن يرتفع سعره”.
وتفاقمت مؤخراً أزمة الخبز في معظم مناطق سوريا، ويرد المسؤولون الحكوميون بأن أسباب تلك الازدحامات مرده إلى النقص الهائل في كميات القمح، جراء الحصار على البلاد وشح القمح عالمياً.
وتتحدث مصادر من داخل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لهاشتاغ بأن أي مقترح لدراسة رفع الخبز هو “فقط للهروب من المسؤولية وللتغطية على الهدر الهائل بمليارات الدعم”.
وتشير هذه المصادر إلى أنه “عندما يتم ضبط المليارات المهدورة ومحاسبة من ساهم بالهدر وأمّن الحماية للفاسدين، وبالمقابل: الاعتماد على أصحاب الضمير والخبرة؛ حينها الأزمة ستتلاشى وكل الحديث عن عجز ستتم تغطيته بكل سهولة”.
الوزير ينفي
ونفى وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، الدكتور عمرو سالم لـ”هاشتاغ” وجود أي مقترح لزيادة سعر ربطة الخبز.
وقال سالم :” الخبز سيبقى مدعوماً ولن نرفع سعر الربطة”، مشددا على أنّ المواد المدعومة (الخبز والسكر والأرز) سيبقى سعرها على حاله”.
دراسات “للتصحيح”
وكانت صحيفة “البعث” الحكومية قد نقلت عن مدير المواد والأمن الغذائي في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، إسماعيل الملا، وجود دراسة لتصحيح واقع الأفران، ومنحها هامشاً ملائماً من الربحية، “للتمكن من كبح التجاوزات وتطبيق بنود المرسوم رقم 8 بصورة عادلة، وذلك من خلال زيادة سعر ربطة الخبز، ولو بنسب بسيطة تسمح بتحقيق أرباح واقعية للأفران”.
ولفت المسؤول الحكومي إلى وجود تجاوزات في غالبية أفران الخبز التمويني، حيث أن “واقع محدودية العمالة وزيادة النفقات التشغيلية، جعل النسب المحددة للمخابز بناء على السعر الحالي لربطة الخبز خاسرة ولا تلبّي تكاليف الإنتاج”.
تصريح المسؤول الحكومي أثار موجة انتقادات واسعة في الشارع السوري. إذ تعاني آلاف الأسر السورية من انتظار ساعات طويلة عند الأفران للحصول على ربطة الخبز المدعومة بعد معاناة في توفير ثمنها.
وكان قد سبقه تصريح لمدير عام المؤسسة السورية للمخابز مؤيد الرفاعي لصحيفة “تشرين” الحكومية بأنّ أكثر من 4600 طن من مادة الدقيق تنتجها يومياً المخابز التموينية العامة والخاصة، تنتج منها المؤسسة السورية للمخابز حوالي 2.7 مليون ربطة خبز، بعدد مخابز وصل إلى 213 مخبزاً.
دراسات “ذاتية” أيضا
إلى شمال شرق سوريا، لا يبدو المشهد بعيداً هناك عما يدور ضمن الأراضي الواقعة تحت سيطرة الدولة السورية. وقال مسؤول في الإدارة الذاتية، السبت، إنهم يدرسون قرارات وتعاميم جديدة تتعلق بجودة مادة الخبز وتأمينه لسكان شمال وشرقي سوريا.
ويشكو السكان شمالاً من قلة الخبز المدعوم، بعد التحسن الملحوظ بجودته منذ استلام موسم القمح هذا العام.
وقال الرئيس المشارك لهيئة الاقتصاد، سلمان بارودو إن “الإدارة الذاتية تخسر مبالغ ضخمة لتوفير مادة الخبز بسعر مناسب، لكن رغم ذلك لم نحقق ما كنا نطمح إليه بخصوص جودة وتوفير المادة”.
وأضاف أن ربطة الخبز الواحدة تكلف الإدارة الذاتية أكثر من 1600 ليرة سورية، في حين تُباع بـ 300 ليرة.
ومنذ حوالي الأسبوعين، ارتفع سعر ربطة الخبز المدعوم من 300 إلى 500 ليرة، وذلك دون أي قرار رسمي.
ونفى بارودو في وقت سابق هذا الارتفاع، لكن سكان من الأحياء أكدوا شرائهم الخبز بالسعر الجديد.
ثلاثة سيناريوهات..
وفي مواجهة أزمة شح القمح، ترسم مصادر في وزارة التجارة الداخلية السورية ثلاث سيناريوهات بشأن أزمة الخبز، يمكن أن تختار الوزارة واحداً منها في المرحلة القادمة حسب مصادر لصحيفة “البعث”.
السيناريوهات الثلاثة هي تخفيض وزن ربطة الخبز من ألف و100 غرام إلى ألف غرام، أو تخفيض مخصصات العائلة التي تتسلمها عبر البطاقة الذكية حسب عدد أفراد العائلة.
أما السيناريو الأخير، الذي من الممكن تطبيقه، فهو زيادة سعر ربطة الخبز إلى 300 ليرة سورية بدلاً من 250 ليرة.
وتشير المصادر إلى أن الإجراء الذي ستتخذه الوزارة غالباً سيكون تخفيض وزن الربطة؛ “إذ يسمح لها ذلك بتوفير نحو 400 طن من مادة الدقيق يوميا، بالإضافة إلى رفع سعر الربطة إلى 300 ليرة”.
مقترح
وبالحديث عن مقترحات الوزارة، اقترح أستاذ جامعي في كلية الزراعة بجامعة تشرين، الدكتور أمجد بدران “توزيع الخبز بالمجان وفق المخصصات نفسها”.
وعبر صفحته الشخصية على فيسبوك قال بدران: “إن ضبط السرقة فقط من وزن الربطة الحالي كافية لتوزيع يومين مجاني في الأسبوع.
مضيفا: “احسبوها كل ربطتين فيهم ربطة سرقة، واليوم يدرسون رفع سعر ربطة الخبز ليخسروا الناس أكثر”.
ويشير الأستاذ الجامعي إلى أنه في حال تمّ رفع سعر الربطة إلى 300 أو 400 ليرة فماذا ستجني الحكومة كأثر اقتصادي واجتماعي.
وأجاب على تساؤله بالقول: “ببساطة لن تكون هناك زيادة ملحوظة على خزينة الدولة، ستحتقن الناس وتشتمكم لساعات إضافية ليل نهار”.
اكتفاء لثلاثة أشهر
وفي وقت سابق، أكد المدير العام للمؤسسة السورية للحبوب عبد اللطيف الأمين، أن المؤسسة تسلمت في الموسم الحالي 500 ألف طن من مادة القمح من الفلاحين، لافتا إلى أنها لا تغطي حاجة السوق المحلية إلا لـ3 أشهر فقط.
وقال الأمين في تصريحات لصحيفة “تشرين” الحكومية إن حاجة سوريا من القمح تبلغ نحو 2.2 مليون طن سنوياً، مشيراً إلى أن تعويض نقص مادة الطحين يتم عبر الاستيراد.
ورغم اعترافه بالنقص، فإن مدير المؤسسة السورية للحبوب ينفي الأنباء عن تخفيض مخصصات الأفران من الطحين، مؤكدا أن كامل المخصصات توزع على الأفران، وأن البعض منها تطالب بزيادة مخصصاتها، الأمر الذي تدحضه شكاوى السكان.