يواجه السوري “ك س” حكماً أصدرته محكمة مدينة “ميتيليني” بجزيرة “ليسبوس” اليونانية، يقضي بالسجن 52 عاماً، وتسديد مبلغ أكثر من 240 ألف يورو بتهمة دخول الأراضي اليونانية بشكل غير شرعي، ومساعدة آخرين على دخول البلاد بشكل غير شرعي أيضاً.
المواطن السوري وفق موقع “المهاجر نيوز”، كان قد خرج من بلاده بسبب الحرب، ولجأ إلى “تركيا” أولاً حسب ماجاء في تقرير المحكمة الذي نقله الموقع ذاته لكنه اضطر لتركها والهجرة إلى “اليونان” كي لايشارك بالعملية العسكرية التركية في “ليبيا” التي فرضتها عليه “تركيا”، حيث تعرض للتعذيب والسجن هناك بسبب رفضه المشاركة بهذه العملية، إلى أن تمكن من الفرار مع زوجته وأطفاله الثلاثة الصغار إلى جزيرة “كيوس” اليونانية مطلع آذار العام 2020، وحرم من حق اللجوء مدة شهر عندما اتخذت الحكومة اليونانية قرارا حينها بتعليق استقبال طلبات اللجوء مع تصاعد وتيرة الخلاف مع جارتها “تركيا”.
منظمة “التضامن مع المهاجرين في إيجه” (Aegean Migrant Solidarity)، دافعت عن السوري، ووصفت تلك الخطوة بغير القانونية، واتهمت الحكومة اليونانية بتوجيه تهم “الدخول غير القانوني” بشكل ممنهج لكافة المهاجرين، وأشارت إلى أن المواطن السوري تم اتهامه “زورا” لحظة وصوله، بتوجيه القارب وتسهيل دخول آخرين إلى البلاد بشكل غير قانوني وتعريض حياة آخرين للخطر.
أحد الناشطين ممن كانوا حاضرين وقت صدور الحكم قال، إن «الحكومة اليونانية اعتمدت توجيه ذلك النوع من التهم بحق المهاجرين بشكل منهجي منذ عدة سنوات، وهذا نهج عبثي، فالمهاجرين يجبرون غالباً على قيادة القوارب بأنفسهم، لكن هذا لا يجعل منهم مهربي بشر»، مضيفاً بأنه يتم عادة القبض عليهم فوراً من دون أدلة كافية، ويتم إيداعهم الحبس الاحتياطي لأشهر عدة. وعندما تصل قضيتهم إلى المحكمة، تستغرق محاكماتهم نحو نصف ساعة فقط، وينالون أحكاماً بالسجن لفترات، بلغت في بعض الحالات أكثر من 100 عام، فضلاً عن الغرامات الباهظة.
المنظمات غير الحكومية قالت في بيان خاص بهذه القضية، إنها على علم بمئات الحالات المشابهة في السجون اليونانية، وأوردت مثالا للاجئَين حكم عليهما العام الماضي بالسجن 50 عاماً بتهمة مماثلة، وهما يقبعان حالياً في أحد السجون اليونانية بانتظار جلسة الاستئناف، متهمة السلطات اليونانية بأنها تحاكم السوري “ك س” ليس لجريمة ارتكبها بل هي رسالة لإدانة الهجرة إجمالاً، حيث وجهت له أسئلة خلال الاستجواب مليئة بالمخالفات حسب المنظمات منها سؤال عن عقيدته الدينية، ولماذا لم يبق في “سوريا” ليقاتل دفاعاً عن بلاده؟.
المنظمات اعتبرت القضية بكاملها تستند إلى شهادات متناقضة ودلائل غير كافية، فضابط خفر السواحل الذي تعامل مع القارب الذي كان يقوده السوري افتراضياً، لم يؤكد رؤيته للمتهم وهو يقود القارب، بل طالب بإطلاق سراحه إلا أن الادعاء تدخل ليقول أنه كان بإمكانه البقاء في “تركيا” على الرغم من تعرضه للتعذيب هناك.
يذكر أن محامو “ك.س” المنتدبون من المركز القانوني في “ليسبوس” استأنفوا الحكم فور صدوره، وحتى ذلك الحين، عليه أن ينتظر تحديد موعد جلسة الاستئناف (على الأرجح بعد عام تقريباً) في السجن، بعيداً عن عائلته.
لمتابعة المزيد انضموا إلى قناتنا على التلغرام https://t.me/hashtagsy