كشفت مصادر دبلوماسية أن ألمانيا ستقدم الأسبوع المقبل اقتراحاً بمليارات الدولارات إلى السلطات اللبنانية – لإعادة بناء ميناء بيروت – في إطار مساع تهدف “لإغراء السياسيين في البلاد بتشكيل حكومة قادرة على معالجة الانهيار المالي”.
وأوضح مصدران دبلوماسيان مطلعين على الخطط، أن برلين ستحدد في 7 نيسان / أبريل اقتراحاً يتضمن موافقة بنك الاستثمار الأوروبي على المساعدة في تمويل من شأنه تطهير المنطقة وإعادة بناء المرافق”، ووفقاً للمصدرين فإن ألمانيا وفرنسا تسعيان لقيادة مساعي إعادة الإعمار.
وكشف المصدران الدبلوماسيان إنه مشروع “سيتشابه مع إعادة إعمار وسط بيروت بعد الحرب”، بتكلفة تقديرية تتراوح بين 5 و15 مليار دولار وقالا إنه قد يتيح 50 ألف وظيفة، حيث سيتم بموجبه إخلاء المنطقة وإعادة بناء المنشآت”.
في 7 نيسان / أبريل اقتراحاً ألمانياً لإعادة إعمار لبنان عبر مشروع يتشابه مع سوليدير وسط بيروت بعد الحرب، بتكلفة تقديرية تتراوح بين 5-15 مليار دولار
وقدّر أحد المصادر تمويل بنك الاستثمار الأوروبي “بحدود مليارين إلى 3 مليارات يورو (2.3 إلى 3.5 مليار دولار)”. وقد أكد مسؤول لبناني رفيع أن ألمانيا ستقدم اقتراحاً إضافة لإعادة إعمار المرفأ، إعادة تطوير منطقة محيطة بالمرفأ تبلغ مساحتها نحو مليون متر مربع.
وأن “فرنسا ومجموعة CMACGM للموانئ وشحن الحاويات مهتمتان أيضاً بمشروع إعادة الإعمار”. وقد أحجمت وزارة الخارجية الفرنسية عن التعليق على الفور. وكذلك أحجمت الشركة المذكورة.
ولم ترد وزارة الخارجية الألمانية ولا شركة الاستشارات Roland Berger، التي قالت المصادر الدبلوماسية إنها وضعت الخطة معها على طلبات للتعليق. ولم يتسن الحصول على تعليق من بنك الاستثمار الأوروبي.
ويشمل الاقتراح “تأسيس شركة مدرجة في البورصة مماثلة للشركة اللبنانية لتطوير وإعادة إعمار وسط بيروت – سوليدير، التي كان قد أسسها رئيس الوزراء الراحل رفيق الحريري في التسعينيات ولا تزال مدرجة في البورصة اللبنانية..
خسائر انفجار بيروت
يحتاج لبنان إلى أكثر من 2.5 مليار دولار لمواجهة تداعيات انفجار مرفأ بيروت الذي وقع أوائل آب / أغسطس وخلّف خسائر بشرية واقتصادية هائلة، وفق تقديرات مجموعة البنك الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وتوقع البنك الدولي أن يتباطأ النمو الاقتصادي الحقيقي إلى -19.2% في 2020، وقال البنك في تقرير المرصد الاقتصادي للبنان إن “الفقر سيواصل التفاقم على الأرجح، ليصبح أكثر من نصف السكان فقراء بحلول 2021”.
وكي تستطيع لبنان الاستفادة من الدول التي تسعى إلى حل أزمته الاقتصادية، تحتاج الحكومة المنتظر تشكيلها، برئاسة سعد الحريري، إلى تطبيق إصلاحات جوهرية على صعيد الاقتصاد الكلي، تتضمن تحقيق تقدم مع صندوق النقد الدولي على طريق الاستقرار في الاقتصاد الكلي، وإعادة هيكلة الديون والقطاع المالي، وأعمال التدقيق المحاسبي الجنائي للبنك المركزي، وإصلاح القطاع المصرفي، وفرض ضوابط على حركة رأس المال، وتوحيد أسعار الصرف.
حيث قال مانحون أجانب إن الحكومة اللبنانية الجديدة يجب “أن يكون لديها تفويض صارم لتنفيذ إصلاحات اقتصادية، بما في ذلك التدقيق في المصرف المركزي وإصلاح قطاع الكهرباء”.
أدى انفجار كمية قدرت بنحو 2750 طن من مادة نيترات الأمونيوم، في مرفأ بيروت، في 4 آب/ أغسطس الماضي، إلى مقتل 200 شخص وإصابة أكثر من 6 آلاف شخص، بالإضافة إلى تضرر أحياء بأكملها في العاصمة اللبنانية، مما أدى إلى تعميق البلاد في أسوأ أزمة سياسية واقتصادية منذ الحرب الأهلية التي دارت بين 1975 و 1990.