تلوح في أفق الأردن دلائل وإشارات على تفاقم أزمة شح المياه، وهي أزمة ليست جديدة في بلد يعتبر الثاني عالمياً في فقر مصادر المياه.
هذه الأزمة الطبيعية، النابعة من شح المصادر المائية والاعتماد بشكل كبير على المياه الجوفية المتكونة من مياه الأمطار، بدأت تتعرض لاستغلال سياسي متزايد من جانب “إسرائيل” جراء مواقف عمان تجاه القضية الفلسطينية.
ففي الثلث الأول من نيسان/أبريل المنصرم، كشفت “وسائل إعلام إسرائيلية” عن موافقة تل أبيب على طلب أردني بالحصول على إمدادات إضافية من المياه، بموجب اتفاقية موقعة بين البلدين بهذا الشأن عام 2010، انبثقت عن اتفاقية “وادي عربة” عام 1994.
وقالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” إن الإمدادات الإضافية المطلوبة تتجاوز ما تم الاتفاق عليه في الاتفاقية دون توضيح قدر هذه الزيادة.
إلا أن وزير المياه والري الأردني محمد النجار، كشف في مقابلة أجراها مؤخرا مع تلفزيون “المملكة” السمي أنه “حسب المنصوص عليه في الاتفاقية فإن مجموع ما نشتريه من إسرائيل يصل حده الأقصى 10 ملايين متر مكعب في السنوات السابقة، والعام الحالي طلبنا 8 ملايين متر مكعب إضافية، وسيعطوننا 3 ملايين فقط، وينظروا في إمكانية تزويدنا بالكمية الباقية”.
تلك التصريحات والتسريبات اعتبرها مراقبون محاولة ضغط “إسرائيلية” على الأردن، لمواقفه من “الانتهاكات الإسرائيلة” في الأراضي المحتلة، وجفاء العلاقات بين الجانبين.
وبموجب الاتفاقية تزود “إسرائيل” الأردن بما يصل إلى 55 مليون متر مكعب سنوياً من مياه بحيرة طبريا، يتم نقلها عبر قناة الملك عبد الله إلى عمان، مقابل سنت واحد (0.01 دولار) لكل متر مكعب.
وفي عام 2010، اتفق البلدان على إضافة 10 ملايين متر مكعب مقابل 40 سنتاً (0.4 دولار) لكل متر، وهو السعر المقرر أيضا للإمدادات الإضافية التي وافقت “إسرائيل” عليها مؤخرا، وفق “الإعلام الإسرائيلي”.
وفي آذار/ مارس الماضي، نشأت أزمة بين الأردن و”الإسرائيل”، بعد محاولة الأخيرة فرض ترتيبات أمنية غير متفق عليها على زيارة ولي العهد الأردني، الأمير الحسين بن عبد الله، إلى المسجد الأقصى في القدس الشرقية، لإحياء ذكرى الإسراء والمعراج، وهو ما دفع بالأخير إلى إلغاء زيارته.
وعلى إثر ذلك، لم يوافق الأردن في اليوم التالي على منح “رئيس وزراء إسرائيل” بنيامين نتنياهو إذنا لاستخدام المجال الجوي الأردني، في رحلة كان يخطط لها إلى الإمارات.
لتصلك أحدث الأخبار يمكنك متابعة قناتنا على التلغرام