قال وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، طلال البرازي، إن الوزارة تحاول إصدار قانون حماية المستهلك المعدل بالتنسيق مع وزارة العدل قبل حلول شهر رمضان.
القانون نفسه، الذي أُعلن عن لمساته الأخيرة، الوزير السابق عبد الله الغربي عام 2017، لم يبصر النور حتى الآن.
وأضاف البرازي، بحسب “الوطن” المحلية، أن القانون المُعدل يتضمن مواد عقوبات مشددة، تطال الموظف بالدولة مثله مثل التاجر أو البائع المخالف، إذا ثبت تغطيته على المخالفة، وإن وجدت المخالفة في محل التاجر ولم يخالفه، وقال: “القانون سيكون رادعاً لسارقي الخبز والمشتقات النفطية ومرتكبي المخالفات الجسيمة، التي لا تهاون فيها على الإطلاق، وأي تاجر أو مستورد يخزن مواد بمستودعاته ولا يبيعها ستصادر وتباع في صالات السورية للتجارة”.
قانون التموين الذي أعلن الوزير السابق عبد الله الغربي، عن وضع اللمسات الأخيرة عليه عام 2017، لم يصدر حتى اللحظة بعد مرور 4 سنوات عليه، رغم أن عضو مجلس الشعب، موعد ناصر، كان قد قال مطلع العام 2020 السابق، إنه من المقرر وصول القانون إلى مجلس الشعب خلال أسبوعين لمناقشته وإقراره بصورة نهائية، ليمضي أكثر من عام على تلك التصريحات، ويعود القانون من جديد للتداول بتصريحات الوزير البرازي.
اذا، الحديث عن قانون لحماية المستهلك، ليس بجديد، والوعود باقتراب صدوره، ايضا، ليست جديدة، فالوزارة غيّرت اثنين من وزرائها، وهما، عبد الله الغربي، وعاطف النداف، دون إصدار قانون حماية المستهلك المُعدل، فهل ينجح البرازي بالمهمة؟، خاصة وأن الأوضاع الحالية، التي تعيشها البلاد، لم تمر على وزارة سابقة، وارتفاع الأسعار، و”شجع” التجار، يحتاج أكثر من قانون لضبطه!.