توقع تقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي للشرق الأوسط وآسيا الوسطى من صندوق النقد الدولي الاثنين 31 تشرين الأول/أكتوبر ارتفاع التضخم لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ليسجل 12.1 بالمائة في العام الجاري.
وقال التقرير الذي أتاحه الصندوق، اليوم الاثنين، تشرين الأول 31 أكتوبر إن التضخم ارتفع على نحو مفاجئ وتواجه المنطقة أجواءً من عدم اليقين الاستثنائي ومخاطر حدوث تطورات سلبية.
الدول المصدّرة للنفط
سيعوض ارتفاع أسعار النفط وقوة نمو إجمالي الناتج المحلي غير النفطي الدول المصدّرة للنفط تأثير ارتفاع أسعار الغذاء.
كما يتوقع الصندوق أن تنمو اقتصاديات الدول المصدّرة للنفط في المنطقة بنسبة 5.2 بالمائة هذا العام مقابل 4.5 بالمائة العام الماضي، على أن يتباطأ النمو في 2023 بنسبة 3.5 بالمائة.
الأسواق الصاعدة والبلدان متوسطة الدخل
توقع الصندوق أن يبلغ نمو إجمالي الناتج المحلي في البلدان والأسواق الصاعدة والبلدان متوسطة الدخل 4.9 بالمائة في 2022 وهو ما يعني ارتفاع التقديرات عن توقعات نيسان/أبريل الماضي.
مخاطر تواجه المنطقة
تشير توقعات الصندوق إلى أن استمرار الارتفاع في أسعار السلع الأولية ونقص الغذاء على نطاق أوسع قد يؤدي إلى انعدام الأمن الغذائي وإثارة القلاقل الاجتماعية وفرض ضغوط على المالية العامة.
وقال الصندوق إنه يمكن أن يفضي ضيق الأوضاع المالية بدرجة أكبر من المتوقع إلى نشأة مخاطر على الدين والاستقرار المالي مما يزيد من فرص الوصول إلى السوق ويزيد المخاطر من الوقوع في ضائقة تمويلية في مجموعة البلدان الصاعدة ومتوسطة الدخل.
كما تتضمن المخاطر التي تواجه المنطقة اتساع نطاق التضخم والذي من الممكن أن يشكل خطراً على الآفاق المتوقعة للتضخم مما يؤدي لضيق المالية العالمية من ضغوط سعر الصرف.
كذلك يشير الصندوق إلى أن تكلفة السياسات المضادة للتضخم من الممكن أن تكون أعلى من المتوقع.
كما دعا الصندوق بلدان المنطقة إلى ضرورة استعادة استقرار الأسعار ومعالجة مشكلة الأمن الغذائي مع حماية الفئات الضعيفة.