يقترب ” أندرو كومو” حاكم ولاية نيويورك والقادة التشريعيون من الاتفاق على اقتراح ميزانية 2022 الذي سيخلق 4.3 مليار دولار إضافية سنوياً عن طريق زيادة الدخل وضرائب الشركات. ويدعو الاقتراح إلى شريحتين جديدتين لضريبة الدخل الشخصي تنتهي صلاحيتهما بحلول نهاية عام 2027.
سيتم فرض ضرائب قدرها 10.3% على أولئك الذين يكسبون ما بين 5 مليون دولار و 25 مليون دولار. و10.9% لمن يكسبون أكثر من 25 مليون دولار. أما الأفراد الذين يجنون أكثر من مليون دولار والأزواج الذين يحققون أكثر من مليوني دولار. سوف يشهدون ارتفاع معدلات الضرائب من 8.82% إلى 9.65%.
فإذا تمت الموافقة على اقتراح الميزانية، سيتم دفع ما بين 13.5%-14.8% كضرائب محلية وضرائب الولاية. وهذا يتجاوز المعدل المرتفع لضريبة الدخل الهامشي الحالي في البلاد 13.3% لأصحاب الدخول الأعلى في كاليفورنيا.
قال كومو في كانون الثاني / يناير إنه يعتزم رفع الضرائب إذا لم يساعد البيت الأبيض الدولة على التعافي من عجزها البالغ 15 مليار دولار، الذي يعتبر أعلى عجز في تاريخ نيويورك. كان أكبر عجز في الولاية قبل ذلك 10 مليارات دولار، والذي قال كومو إنه “من الصعب للغاية” إدارته.
من المقرر الانتهاء من اقتراح الميزانية حيث ورد أن بايدن يصبح أكثر جدية بشأن فرض ضرائب على الأثرياء. لقد قال إن الأمريكيين الذين يكسبون أكثر من 400 ألف دولار سوف يشهدون زيادة ضريبية “صغيرة إلى كبيرة” ويمكن للأمريكيين ذوي الدخل المرتفع أن يشهدوا زيادة في معدل ضريبة الدخل إلى 39%.
إذا تم سن المقترحات الضريبية لكل من بايدن وكومو، فهذا يعني أن أغنى سكان مدينة نيويورك يمكن أن يدفعوا أكثر من نصف أرباحهم كضرائب.
وقاوم “كومو” سابقاً رفع الضرائب لسنوات خوفاً من أن يؤدي ذلك إلى دفع الشركات والأثرياء إلى ولايات أخرى. إذا فر جميع أغنى سكان نيويورك من المدينة، فيمكنهم أخذ أكثر من 133 مليار دولار معهم.
ويفسّر تغيير “كومو” في تفكيره إلى التداعيات الاقتصادية للوباء، والنفوذ التقدمي المتزايد في الهيئة التشريعية، و”النفوذ المتضائل” للحاكم.