اعتمد “مجلس حقوق الإنسان” التابع للأمم المتحدة، قرارا بإنشاء لجنة تحقيق دولية مستقلة “للتحقيق في جميع الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان” نتيجة الحرب في أوكرانيا.
وافق على القرار 32 دولة، بينما عارضته دولتان (روسيا وإريتريا)، وامتنعت 13 دولة عن التصويت.
وقالت الأمم المتحدة، إن المجلس الذي يُعد أعلى هيئة لحقوق الإنسان، قرر وبشكل عاجل، “إنشاء لجنة تحقيق دولية مستقلة على وجه السرعة، تتألف من 3 خبراء تعيّنهم رئيسة مجلس حقوق الإنسان لفترة أولية مدتها عام واحد”.
وأضافت المنظمة الدولية أن اللجنة تتمتع بولاية التحقيق في “جميع الانتهاكات والتجاوزات المزعومة لحقوق الإنسان، وانتهاكات القانون الإنساني الدولي والجرائم ذات الصلة، في سياق عدوان الاتحاد الروسي على أوكرانيا، وإثبات الحقائق والظروف والأسباب الجذرية لأي من هذه الانتهاكات والتجاوزات، وتقديم التوصيات، خاصة فيما يتعلق بتدابير المساءلة، وإنهاء الإفلات من العقاب وضمان المحاسبة”.
وفي القرار الذي قدمته أوكرانيا، أدان المجلس، “بأشد العبارات انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان وانتهاكات القانون الإنساني الدولي الناجمة عن عدوان الاتحاد الروسي على أوكرانيا”.
كما دعا القرار “الاتحاد الروسي إلى الوقف الفوري لانتهاكاته لحقوق الإنسان وتجاوزاته وانتهاكاته للقانون الإنساني الدولي في أوكرانيا” وإلى انسحاب سريع، ويمكن التحقق منه، لقوات الاتحاد الروسي والجماعات المسلحة المدعومة من قبل روسيا من كامل الأرض الأوكرانية.
مجلس حقوق الإنسان هو هيئة حكوميَّة دوليَّة تابعة لمنظومة الأمم المتحدة، ويتألف من 47 دولة مسؤولة عن تعزيز جميع حقوق الإنسان وحمايتها في كافة أنحاء العالم.
يذكر أن المدعي العام للمحكمة الجنائية، كريم خان، أعلن في 28 من الشهر الماضي، أنه قرر المضي قدما في فتح تحقيق بشأن الوضع في أوكرانيا، “بأسرع ما يمكن”.
وطلب خان “دعم جميع الدول الأطراف والمجتمع الدولي ككل فيما يبدأ مكتبه في إجراء التحقيقات”.