كشف عضو مجلس الشعب أحمد صالح عن أن الرواتب الحالية مخالفة للدستور، مشيراً إلى أن المواطن وصل إلى حالة يأس من المطالبة بزيادة الرواتب.
وفي حديثه مع إذاعة (ميلودي إف إم) أوضح صالح أن “الرواتب الحالية تخالف الدستور الذي يضمن في الفقرة الثانية من المادة 40 التي تنص: (لكل عامل أجر عادل حسب نوعية العمل، على ألا يقل عن الحد الأدنى للأجور التي تضمن متطلبات الحياة المعيشية وتغيرها)”.
وأضاف “نحن نقدر الوضع في ظل الحصار الاقتصادي لكن الراتب الحالي لا يكفي لبضعة أيام، وهذا ينعكس سلباً على القدرة الشرائية للمواطن، الذي لا يطلب إلا احتياجات الحياة الأساسية ويضطر للعمل في 3 وظائف لتأمينها”.
وأشار إلى أن الموظف اليوم لا يستطيع دفع مراجعة الطبيب ويستعيض عن ذلك بالصيدلاني.
وأكد صالح أن “مجلس الوزراء ورئيسه واللجنة الاقتصادية هم المسؤولون عن زيادة الرواتب”، مبيناً أن “وزير المالية يحدد الكتل المالية الموجودة لديه ويكلف بتوضيح بعض الأمور لكنه غير مسؤول عن زيادة الرواتب”.
وقال صالح إن “هناك دراسات من أجل زيادة الرواتب بما يضمن الحد الأدنى للحياة المعيشية، لكن حتى الآن نحن نفتقد إلى الشفافية في التعامل حتى ضمن مجلس الشعب فالإجابات تكون بالمجمل وحولها ألف إشارة استفهام”.
ولفت إلى أن “المواطن وصل لحالة يأس من المطالبة بزيادة الرواتب، لأنها أحيانا تكون إشاعة وأحيانا نصف حقيقة لا يراها على أرض الواقع”.