لا يزال قرار استيراد بعض أنواع الأقمشة المسنرة من قبل بعض التجار يثير غضب الصناعيين، مبررين السبب في أنه يشجع على الاحتكار، وضرب الاقتصاد.
هاشتاغ_ خاص
“كافية وتزيد”!
وأكد عضو مجلس غرفة صناعة حلب، مجد ششمان، وجود ألف و200 منشأة بحلب تُنتج 10 آلاف طن أقمشة مسنرة سنوياً، واعتبرها كمية كافية وتزيد، مبيّناً أن استيراد الأقمشة كان مسموحاً عندما كانت معامل حلب متوقفة بسبب الحرب، أما بعد أن عادت للعمل فإن استيرادها سيُغرق الأسواق، ويضر بالصناعة.
وذكر ششمان في تصريح خاص لـ”هاشتاغ”، أن التجار كانوا يستوردون تصافي البضائع الأجنبية بأسعار رخيصة، وكان ذلك يؤثر على الصناعة المحلية، مشدداً على ضرورة دعمها بحال كانت أقل جودةً من المنتجات الأجنبية، خاصة وأنها خرجت حديثاً من الحرب.
وقال ششمان:” نحن لا نسمح باستيراد جميع أنواع الأقمشة ونحصر الموضوع حسب المخصصات فقط”، لكن ما حصل أن بعض التجار بدأوا “التنغيم” على استيراد الأقمشة المسنرة ونحن ضد ذلك، مضيفا:” نحن بسورية وبحلب تحديدا قادرين على إنتاج جميع أنواع الاقمشة لذا لا داعي لإدخال هذه التفاصيل على الخط، فالتجار يريدون فتح استيراد الاقمشة، وبالتالي ضرب الأسواق عن طريق إحضار أقمشة نخب تاني وتصافي، وبالتالي يمكن أن تضرب السوق والمعامل ومنشآت صناعة الأقمشة المسنرة التي تعافت مؤخرا”.
ولفت ششمان إلى وجود منشآت أقمشة مسنرة عددها كبير، وما يقارب 70 في المئة منها متوقف حالياً، ولا يزال في الأسواق بضائع وأقمشة قديمة يتم بيعها مستوردة من العام الماضي.
التجار “يضربون” والصناعيين “يلاحقون”!
المنسوجات المسنرة هي كل ما ينتج على آلات تريكو دائري أو تريكو الفتح، وتَستخدم هذه الآلات الإبرة ذات الرأس المعقوف للألبسة، وتُستخدم هذه الأقمشة في الألبسة القطنية الداخلية أو الخارجية، أو في الألبسة الرياضية والنسائية.
وحسب قول ششمان، فإن غرفة الصناعة بحلب ترصد بشكل تام دخول هذه الأقمشة المسنرة تحت أي مسمى وأي نوع، أما بالنسبة إلى الأقمشة المسنرة الغير موجودة فمن الممكن استيرادها، مشيرا إلى ما تم التصريح به من غرفة التجارة بدمشق ماهو إلا ” كلام تراشق بطريقة غلط ستدمر الصناعة وهو ما لا نسمح به بعد تعافيها وفي حال استورد التجار هذه الأقمشة ستضرب الصناعة بشكل أكيد”.
وذكر ششمان إنه في أعوام 2016/2017/2018 كان يتم استيراد أقمشة بكميات ضخمة صينية وهي تصافي معامل بالصين بأسعار جدا بسيطة ضربت جميع معامل النسيج، وفي العام الماضي بدأت المعامل بالعمل بعد ايقاف الاستيراد وحصره بالإجازات الصناعية، مثلا الذي لا يرى طلبه في معامل سورية و يريد هذه الأقمشة يتم استيرادها عن طريق مخصصاته الصناعية، مضيفا:” عملنا على هذا الحل للتخلص من حجج التجار، لكنهم يريدون الكسب المادي والتهرب من الضرائب، وضرب الاقتصاد”.
ويرى عضو مجلس غرفة صناعة حلب أن بعض التجار يعملون على إدخال تلك الاقمشة بطريقة وأسماء اخرى، ونحن “لا نقبل بشيء يدمر الصناعة، فمعامل حلب تتعافى من جديد، لماذا نعيد تدمير صناعة محلية كرمى 4 أو 5 تجار”.
ويضيف:” نحن في حلب قادرين على إنتاج جميع أنزله الأقمشة، وقد نعجز عن إنتاج 2 في المئة فقط من أنواع الأقمشة وهي التي لا يمكن انتاجها”.
وختم ششمان بالقول:” يكفيهم للتجار تهرب والتفاف على قوانين الاستيراد”.
غرفة التجار تشجع الاستيراد!
وقبل أسابيع، تجدد الخلاف بين الصناعيين والتجار حول موضوع استيراد الأقمشة المسنرة، بعدما طالبت لجنة الاستيراد في غرفة تجارة دمشق”بالسماح للتجار باستيرادها، فيما رفض بعض الصناعيين الفكرة ورأوا أنها تضر صناعة النسيج الوطنية.
وكان عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق ياسر اكريّم، قد قال :” نحن في مرحلة شبه انهيار اقتصادي بسبب الاحتكار، لذلك نسعى لإعادة الإنتاج ودوران العجلة الاقتصادية”.
وجاء كلام اكريم لإذاعة “ميلودي”، خلال حديثه عن قرار حصر استيراد الأقمشة المسنرة ببعض الصناعيين، مبيّناً أن الاستيراد
يشجع التنافسية ويخفّض الأسعار، ورأى أن السماح للتجار باستيراد الأقمشة سيوفر ألبسة بأسعار رخيصة للمواطنين.
وأوضح أنه لم يتم تقديم طلب رسمي للسماح باستيراد الأقمشة المسنرة بعد، ولا يزال الأمر بمرحلة الحوار والدراسة، لافتاً إلى وجود أكثر من ألف نوع قماش مسنر لا تستطيع معامل الأقمشة المسنرة المحلية تصنيعها لأنها تحتاج آلات جديدة.
وأشار إلى انخفاض جودة الأقمشة المسنرة محلياً، مبيّناً أن استيراد النوعية الجيدة منها محصور ببعض الصناعيين، الذين يعيدون
بيعها في السوق المحلية، ما يزيد كلفتها على الورش الصناعية الصغيرة بنسبة 15 في المئة، ويُفقد الأخيرة القدرة على المنافسة والتصدير.
ما قبل الحرب ليس كما بعدها!
وفي نيسان/ أبريل 2019، أصدر وزير الاقتصاد سامر الخليل قراراً بحصر استيراد الأقمشة المسنرة بأصحاب المنشآت الصناعية القائمة والجاهزة للعمل والإنتاج فقط، وفق مخصصات معينة، تبلغ 2 طن أقمشة سنوياً لكل آلة.
ورحبت صناعة حلب حينها بالقرار ورأت أنه سيشغل مئات المعامل والورش المصنعة للأقمشة المسنرة، فيما أكد صناعيو ألبسة أن غالبيتهم غير قادرين على الاستيراد المباشر، والمعامل المنتجة للمادة محلياً لاتغطي 5 في المئة من الحاجة، وهناك مشاكل فنية في إنتاجها.