في عام 2010 وقعت السلطة الفلسطينية برتوكول مالي مع الحكومة الفرنسية تم من خلاله تخصيص منحة مالية قدرها 5 ملايين يورو من أجل دعم الشركات المحلية الفلسطينية الخاصة مع منح الأولوية للمشاريع التي ستقام في منطقة بيت لحم الصناعية.
وتوجهت المنحة الفرنسية إلى الشركات الفلسطينية الخاصة كدعم مالي من أجل تطويرها، واستخدمت تلك المنحة لتشجيع إنشاء مشاريع جديدة في مجالات الصناعة، السياحة، الزراعة والخدمات، أو من أجل تحديث وتقوية الشركات الفلسطينية الخاصة القائمة.
آلية التمويل
وفر ذلك البروتوكول منحة قدرها 35 بالمائة من التمويل الخارجي لكل شركة /مشروع فلسطيني مؤهل لشراء المعدات أو الخدمات الفرنسية.. و50 بالمائة للشراكات العاملة داخل منطقة بيت لحم الصناعية وفي قطاع غزة.
وبلغت قيمة التمويل ما بين 35 ألف يورو إلى 500 ألف يورو بحد أقصى، على أن يتم الحصول على القرض الخارجي عن طريق أحد البنوك المحلية المعتمدة.
التجديد الخامس للمنحة
وخلال الشهر الحالي من عام 2022 وقعت السلطة الفلسطينية والحكومة الفرنسية على التجديد (الخامس) لبرنامج المنحة الفرنسية بمبلغ 2.5 مليون يورو كمنحة مالية مخصصة لدعم الشركات المحلية الفلسطينية الخاصة.
ويعزز برنامج المنح الفرنسية تطوير القطاع الخاص الفلسطيني.. كما يعزز قدرات الشركات على الصعيدين المحلي والدولي والسعي إلى إقامة شراكات جديدة مع نظيرتها الفرنسية.
إنتاج وفرص عمل
وتستفيد من المنحة الفرنسية نحو 38 شركة فلسطينية وستوفر ما يزيد عن 450 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
كما ستساهم في تعزيز قدرات المنشآت خاصة في مجال نقل التكنولوجيا والمعرفة.
تاريخ الدعم المالي الفرنسي
تعتبر فرنسا من المساهمين الرئيسين في المساعدة المقدّمة للأراضي الفلسطينية. فقد خصّصت حوالي 394 مليون يورو في الفترة ( 2008-2014) لدعم الاقتصاد الفلسطيني.
وكان أهم تلك الأموال خلال الفترة السابقة هو دعم مباشر للموازنة الفلسطينية بقيمة 16 مليون يورو.. ودعم بقيمة 11 مليون يورو لتمويل المشاريع الإنمائية وتم تخصيص 6 ملايين يورو منها لبرنامج تطوير البلديات.