“فورين بوليسي”: الهند لن تتخلى عن النفط الروسي لهذه الأسباب

أوردت مجلة “فورين بوليسي” الأمريكية أسباب تمسّك الهند باستيراد النفط الروسي، رغم العقوبات والضغوطات الغربية.

وحسب ما ورد في المجلة، فإن المكاسب الاقتصادية تقود خيارات الطاقة في الهند.

ومع ارتفاع أسعار النفط العالمية، خرج وزير الشؤون الخارجية الهندي، سوبراهمانيام جايشانكار، ليؤكد أن بلاده تعمل فقط على تأمين أفضل

الصفقات لنفسها، سيما في ظل العقوبات الغربية على الخام الإيراني والفنزويلي والتي تضعهما خارج نطاق تعاملات السوق.

وأشارت “فورين بوليسي” إلى أن نيودلهي لديها أيضاً أسباباً أخرى لشراء كميات هائلة من النفط الروسي؛ حيث أدت سلسلة من الاستثمارات التي قامت بها شركات القطاع العام الهندية والروسية في قطاعي النفط لخلق ما يمكن وصفه بـ “الحبل السُري” بين صناعات الطاقة في البلدين.

كما فرضت هذه الاستثمارات على الهند أن تحافظ على استمرار تدفق النفط والغاز الروسي، خاصة في وقت يتجنب فيه كثيرون موسكو.

واردات النفط وارتفاعها

وفي أيار/ مايو الماضي، ارتفعت واردات الهند اليومية من النفط الروسي بمقدار 764 ألف برميل مقارنة بما كانت عليه في كانون الثاني/ يناير 2022.

ووفقاً لمركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف الذي يتخذ من هيلسنكي مقراً له، فقد اشترت الهند 1 في المئة فقط من الخام الروسي قبل بدء الحرب الروسية الأوكرانية.

غير أن هذا الرقم ارتفع إلى 18 بالمئة في أيار/ مايو الماضي.

فيما لم يقم أي بلد آخر بزيادة استهلاكه من النفط الروسي بالقدر نفسه.

كذلك أوضحت المجلة الأمريكية أن الفوائد التي تعود على الهند من ذلك كبيرة، حيث إن الأورال، وهو مزيج النفط الروسي، كان أرخص بمقدار 36 دولارا للبرميل الواحد في شهر أيار/ مايو مقارنة بخام برنت.

ما يعني أن الهند خفضت فعلياً 27.5 مليون دولار من فاتورة واردات النفط اليومية.

وهو ما من شأنه السماح للهند بتغطية نفقات الميزانية السنوية لبرنامج الغداء المدرسي الضخم والذي يطعم ما يقدر بنحو 120 مليون طفل كل يوم.

كما يمكنها من تغطية الميزانية السنوية البالغة 1.72 مليار دولار لبرنامجها الفضائي الذي يستعد لأول رحلة مأهولة.

فوائد اقتصادية طويلة الأجل

واشارت المجلة إلى أن الفوائد الاقتصادية قصيرة الأجل ليست الحافز الوحيد للهند لمواصلة شراء النفط الروسي.

وقامت أربع شركات هندية رئيسية للطاقة في عام 2016 بشراء حصة 49.9 بالمئة في حقل “فارنكورنفت” النفطي في شرق سيبيريا.

فيما اشترى كونسورتيوم (اتحاد شركات) مكون من شركة “أويل إنديا المحدودة” وشركة “إنديان أويل المحدودة” وشركة “بهارات بترو

ريسورسز المحدودة” حصة 29.9 في المئة في حقل آخر في القطب الشمالي، بإجمالي استثمارات في المشروعين بلغت 4.2 مليار دولار.

وفي حين يرى خبراء أن حظر الاتحاد الأوروبي للتأمين على ناقلات النفط الروسي، والذي سيبدأ العمل به نهاية العام، سيضر بقدرة الهند على استيراد الخام الروسي.

إلا أن آخرين يرون أن تحركات الغرب الأخيرة محيّرة للغاية.

حيث قد يؤدي اقتراح مجموعة الدول السبع بشأن تحديد سقف لسعر النفط الروسي المنخفض بالفعل إلى زيادة الطلب على خام الأورال الروسي.