دعت “مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان”، اليوم الأربعاء، السلطات اللبنانية إلى إزالة العقبات، التي تحول دون تحقيق محايد وشامل وشفاف في انفجار مرفأ بيروت.
وأعرب أعضاء المجموعة في الذكرى السنوية الثانية للكارثة، عن قلقهم من عدم إحراز تقدم حتى الآن في المسار القضائي المتعلق بالانفجار، وفقاً للموقع الرسمي للأمم المتحدة.
واعتبر أعضاء المجموعة في بيان، أن أسر ضحايا الانفجار والشعب اللبناني، يستحقون معرفة الحقيقة وتحقيق العدالة دون مزيد من التأخير.
متابعة المسار القضائي
وأشار البيان إلى أن متابعة المسار القضائي يعد متطلباً ضرورياً، لاستعادة مصداقية مؤسسات الدولة اللبنانية.
إضافة لضمان احترام سيادة القانون، وإرساء مبادئ المساءلة، وانهاء ظاهرة الإفلات من العقاب.
ولفت البيان إلى أن أعضاء المجموعة يتوقعون أن يتبنى مجلس النواب اللبناني، التشريعات الكفيلة بتعزيز استقلال القضاء، بما يتماشى مع المعايير الدولية.
تضامن دولي
وأعرب أعضاء المجموعة عن تضامنهم مع لبنان وشعبه، لا سيما مع عائلات الضحايا، وكل الذين تأثرت حياتهم جراء هذا الحدث الذي هز لبنان والعالم.
http://لتصلك أحدث الأخبار يمكنك متابعة قناتنا على التلغرام
وأضاف البيان: “نستذكر أكثر من مائتي شخص لقوا حتفهم”.
وتابع “فضلاً عن الآلاف من الجرحى والذين فقدوا منازلهم أو وظائفهم، والذين عانوا من الصدمات النفسية”.
تأثيرات الأزمة بلبنان
وذكر البيان أن أعضاء المجموعة يتابعون “بقلق بالغ” تأثيرات الأزمة الاقتصادية على كافة شرائح المجتمع اللبناني.
داعين السلطات اللبنانية لتشكيل حكومة قادرة على تنفيذ إصلاحات جوهرية.
وطالبوا سلطات لبنان بإتمام الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، عبر تنفيذ الالتزامات وسن التشريعات اللازمة.
لافتين إلى أهمية إجراء الانتخابات الرئاسية في وقتها.
يشار إلى أن مجموعة الدعم الدولية تضم ممثلين عن الأمم المتحدة، وجامعة الدول العربية، وحكومات روسيا والصين وفرنسا وألمانيا وإيطاليا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي.