كشف نائب رئيس مجلس النّواب اللبناني الياس بو صعب، اليوم الجمعة، عن أن بلاده لن تنهي ملف ترسيم الحدود البحرية مع قبرص، إلا بعد التفاهم مع سوريا.
جاء ذلك في تصريحٍ لبو صعب، عقب اجتماع الرئيس اللبناني ميشال عون بوفد من قبرص لترسيم الحدود البحرية بين البلدين، وفقاً للوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام.
هدف الاجتماع
وأشار بو صعب إلى أن الهدف من الاجتماع هو مناقشة النّقاط الّتي كانت عالقة بين الجانبين بموضوع التّرسيم.
لافتاً لوجود اختلاف سابق بوجهات النّظر.
ورأى الوزير اللبناني أن التعاون مع قبرص ليس كالتّعاون مع “إسرائيل”.
معتبراً أن ذلك من شأنه أن يسرّع العمل.
وأوضح بو صعب أن الرئيس عون أعطى توجيهاته للإسراع بالتّرسيم قدر الإمكان.
كما بيّن أن اجتماع اليوم كان لوضع الأمور على السكة الصّحيحة، بحسب تعبيره.
ولفت بو صعب إلى أن النقاط التي ستظل عالقة هي الّتي تتعلّق بالتّرسيم شمالاً.
وقال: “لذلك طلبنا التواصل مع سوريا من جديد، وهذا ما يحصل مع الدول الصديقة”.
الوفد القبرصي
من جهته، قال المسؤول من الوفد القبرصي، في تصريحات للصحفيين عقب الاجتماع: “لا مشكلة لا يمكن حلّها بيننا، ومسألة الترسيم ليست بهذه الصعوبة”.
ووقّع لبنان مع قبرص عام 2007 اتفاقية حول تعيين حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة، بهدف توطيد علاقات حسن الجوار والتعاون فيما بينهما، لاستثمار الثروات النفطية.
واستندت الاتفاقية إلى القوانين المرعية في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.
كما تمّ تحديد المنطقة الخالصة بين لبنان وقبرص على أساس خط الوسط.
لكن بعد توقيع قبرص اليونانية اتفاقية مع “إسرائيل” عام 2011 لتحديد المنطقة الاقتصادية الخاصة بينهما، اتهم لبنان قبرص بتجاهل ما تمّ الاتفاق عليه معه.
وأدّى ذلك إلى خسارة لبنان مساحة مائية تزيد على 860 كلم2، من منطقته الخاصة التي تحتوي كميات كبيرة من النفط والغاز.
ترسيم الحدود مع “إسرائيل”
وتأتي هذه التطورات بعد أيام من إنجاز لبنان اتفاقاً في مسألة ترسيم الحدود البحرية مع “إسرائيل”، وقّع عليه الرئيس اللبناني عون ورئيس الوزراء “الإسرائيلي” يائير لابيد.
وأعلنت الرئاسة اللبنانية في وقت سابق، أن بيروت سترسل وفداً رسمياً إلى سوريا لبحث ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، إلا أن ذلك لم يتم.