أفادت شبكة “سي إن إن أن” 5 من محامي الرئيس السابق دونالد ترامب انسحبوا من فريق الدفاع عنه في محاكمته البرلمانية المتوقعة بعد أقل من أسبوعين، وسط توقعات بأن تكون هذه “المحاكمة أسرع وأسهل في الفهم وأشد قوة”.
وكشفت الشبكة أسماء بعض المنسحبين و أهمهم محاميه الرئيسي بوتش باورز الذي عمل بوزارة العدل قبل حكم الرئيس السابق جورج بوش الابن، وديبورا باربير التي عملت مدعية فدرالية عامة لمدة 15 عاما، والمحامي جوش هاورد.
وكان مجلس النواب قد وجه لائحة اتهام لترامب يوم 13 يناير/كانون الثاني الحالي تحمّله مسؤولية التحريض على التمرد على الحكومة واقتحام مبنى الكونغرس، وذلك بعدما خطب في حشد من أنصاره بواشنطن في السادس من الشهر نفسه مدعيا تزوير الانتخابات لفائدة منافسه (الرئيس الحالي) جو بايدن.
وذكرت “سي إن إن” أن ترامب أراد من فريق الدفاع أن يركز مرافعاته على ما يعتبره تزويرا للانتخابات، وليس على عدم دستورية المحاكمة، وهو ما رفضه المحامون المنسحبون.
وبحسب ما نقلته وكالة رويترز عن مصدر مطلع فإن هذا “القرار مشترك” مشيرة إلى أن هذا القرار سيربك فريق الدفاع الخاص بترامب الذي يستعد للمحاكمة التي تبدأ في الثامن من فبراير/شباط المقبل للنظر في مادة المساءلة التي أقرها مجلس النواب.
وبعد ساعات اقتحم أنصار ترامب الكونغرس خلال انعقاد جلسة لمجلسيه للتصديق على فوز بايدن بالانتخابات الرئاسية.
يشار إلى أن عملاء مكتب التحقيقات الفدرالي اعتبروا أن اقتحام مبنى الكونغرس أخطر قضية منذ هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001، وسط اتهامات لداعمي حملة ترامب بتمويل المظاهرة التي أدت إلى الاقتحام.
مصادر إعلامية أكدت أن ترامب مصمم على روايته بأن الانتخابات الرئاسية مزورة رغم أن دعم هذه النظرية انهار بشكل شبه كامل، باستثناء جهات قليلة جدا.
ووفق المصادر، فإن معظم الجمهوريين بمجلس الشيوخ يهاجمون إجراء المحاكمة، شكلا وليس مضمونا، مدعين أن محاكمة رئيس غادر منصبه بالفعل غير دستورية، وهم لا يرتقون بالنقاش لمسألة الدفاع عنه وتأكيد ما يذهب إليه بالقول إن الانتخابات مزورة.
وتتحدث مصادر أخرى عن استقالة جميع المحامين برضاء الطرفين، ولا يبدو أن الرئيس السابق يتمتع بأي فريق دفاعي، ولفت إلى أن ترامب يبدو مطمئنا ويتعامل مع قضية الدفاع بأكثر أريحية طالما أنه لن تتم إدانته.
وفي هذا السياق، تشير التوقعات إلى أن المحاكمة الثانية لاتهام ترامب بالتقصير ستكون أسرع وأسهل في الفهم وأشد قوة، وربما تكون مدعومة بمواد من داخل البيت الأبيض.
ذكرت صحيفة “لوس أنجلوس تايمز”أن النواب الديمقراطيين بمجلس النواب المسؤولين عن المحاكمة المقبلة التي ستنعقد بمجلس الشيوخ، والذين يقومون بدور المدعين، يستعدون لما يعد (أن يكون) إجراء مختلفا جذريا، مسلحين بالدروس المستفادة من أول محاكمة لاتهام ترامب بالتقصير، وبقضية أكثر وضوحا ومباشرة في ظل سيطرتهم على مجلس الشيوخ والبيت الأبيض.
ومثلما حدث عام 2020، فإن تبرئة ترامب شبه مؤكدة لأن الأمر يتطلب أصوات 67 من أعضاء مجلس الشيوخ لإدانته، وقد صوت معظم الجمهوريين في وقت سابق من هذا الأسبوع على أن الاتهام بالتقصير غير دستورية لأن ترامب ترك منصبه بالفعل.
وقد وجهت السلطات القضائية في واشنطن تهما تتعلق بالتآمر إلى عضوين بجماعة “براود بويز” اليمينية المؤيدة للرئيس السابق على خلفية اقتحام الكونغرس.
من جهته، أعلن محامي أحد المتهمين المنتمين لجماعة “كيو آنون” أن موكله قد يكون مستعداً للشهادة ضد ترامب خلال محاكمة مجلس الشيوخ.
ونقلت صحيفة “واشنطن بوستعن بعض عملاء مكتب التحقيقات الفدرالي “إف بي آي” وصْفهم ملف اقتحام مبنى الكونغرس بأنه يمثل أخطر قضية لهم منذ هجمات “11 سبتمبر” مؤكدين أنهم يولون أهمية قصوى لتحديد مدى التخطيط والتنسيق بين مجموعات المقتحمين.
بدورها، قالت صحيفة “وول ستريت جورنال نقلا عن مصادر من بين منظمي المظاهرة إن الإذاعي الذي ينتمي إلى أقصى اليمين أليكس جونز، وهو أحد أبرز جامعي التبرعات لترامب، حصل على تبرعات لتمويل المظاهرة.
وأفادت الصحيفة بأن جولي جينكينز فانسيلي وريثة سلسلة متاجر بابليكس تبرعت بنحو 300 ألف دولار لتمويل المظاهرة، وأن جونز سهّل الحصول على هذا التمويل منها، على اعتبار أنها كانت من الممولين البارزين لحملة ترامب الانتخابية.
وأيد 45 جمهوريا في مجلس الشيوخ محاولة فاشلة الثلاثاء الماضي لوقف محاكمة العزل على أساس أنها غير صالحة بموجب الدستور.
مع خروج المحامين الخمسة، يبدو فريق الدفاع الآن في حالة اضطراب، ولا يزال من غير الواضح من قد يمثل السيد ترامب عندما تبدأ المحاكمة في مجلس الشيوخ في 9 فبراير.