بعد 6 أشهر على تطبيقه، صدر قرار برفع سقف السحوبات من المصارف إلى 5 ملايين ليرة مطلع العام القادم، وكذلك رفع سقف المبالغ المنقولة بين المحافظات بما يتجاوز الـ10 ملايين ليرة.
وقال عضو لجنة الموازنة في مجلس الشعب زهير تيناوي ل”تشرين”: إن القرار جاء كتلبية جزئية للمطالبات الكثيرة والملحة من أعضاء مجلس الشعب لتعديل هذا القرار.
وبين أنه من غير المقبول أن يراجع المودع المصرف أكثر من 6 مرات وتكليفه الجهد والوقت للحصول على ما يريد من سحوبات نقدية، باعتبار أن المبلغ الذي تم تحديده للسحب اليومي لا يلبي الحاجة مع حجم التضخم الحاصل وارتفاع الأسعار، وأن هناك الكثير من الأموال التي يحتاجها أصحابها لتسديد أسعار المواد التي يتم شراؤها, وهذا ينطبق على مربي الثروة الحيوانية الأمر الذي تطلب تدخل وزارة الزراعة أيضاً.
وطالب تيناوي وزارة الاقتصاد باتخاذ إجراءات تعزز الثقة بين المواطن والمصارف بغية ضبط سعر الصرف الذي يعد الشغل الشاغل للفريق الاقتصادي قد استقر منذ أكثر من ستة أشهر إلا أن الأسعار لم تتوقف عن الارتفاع اليومي، لأن الغاية من القرار كانت تثبيت سعر الصرف.
ويرى أن المشكلة في الجهاز الرقابي على الأسعار الذي لم يتمكن من حل هذه المعضلة وضبط التكاليف بدقة وبشكل منصف للمنتج والمستهلك.
أضاف تيناوي: «الثقافة المصرفية» أمر مهم للغاية وأنه في كل دول العالم لا أحد يستخدم «الكاش», ويتم الاعتماد على البطاقات المصرفية في تسديد الفواتير وهذا يشمل حتى فاتورة المطعم، ولكن هذا الأمر غير متاح حتى الآن في سورية لأسباب عدة، ويجب تشجيع الناس على فتح حسابات مصرفية، وما يحصل أنه حتى الحسابات المفتوحة للعاملين أي حسابات «التوطين» تستخدم فقط لإيداع الراتب وهذا بسبب ضعف الثقة من ناحية، وضعف البنية التحتية كضعف الشبكة وتعطل الصرافات والحصار الاقتصادي الذي حال دون توافر قطع الغيار اللازمة لأعمال الصيانة والسرعة في الإصلاح.
وعن القرارات التي تنفر المواطنين من التعامل مع المصارف قال تيناوي: إن العمل المصرفي يتخبط بكثرة التعاميم، بينما يجب أن يكون المودع صديقاً للمنظومة المصرفية الذي يتعامل معها، وقريباً منها وفق تسهيلات وإجراءات مريحة.. لكن ما يحصل حالياً هو العمل باتجاه واحد لضبط سعر الصرف بغض النظر عن الأضرار الجانبية التي يمكن أن تلحق بالمودعين.