طالب معلمو الرقة المقيمين في مناطق سيطرة قوات سورية الديمقراطية بحماية حقوق المعلمين كما في سائر دول العالم.
وكان مكتب الدفاع الذاتي أبلغ “لجنة التربية والتعليم” بضرورة التحاق معلمي الرقة، ممن لم يجندوا، بما يسمى “واجب الدفاع الذاتي”
وفرضت “قسد” على الواقعين تحت سيطرتها على مدى خمسة أعوام تجنيداً إجبارياً لمدة ستة أشهر، ودون استثناءات.
وأشارت مصادر أنَّ عدداً من المعلمين توقفوا عن التدريس، مدة أسبوع كامل، منذ إبلاغهم بقرار الالتحاق، منددين بإجراءات قسد، وضرورة حماية حقوقهم.
وقال أحد المعلمين المطلوب للتجنيد:” من المشين أن نصل إلى هذا المستوى من الأخلاق في ظل مسمى الديمقراطية، كل شيء بات عسكرياً، حتى التعليم لم يسلم من العسكرة، إذ لا يوجد احترام للسلك التعليمي”.
وكانت مصادر إدارية في لجنة التربية والتعليم التابعة لمجلس الرقة المدني، أكدت أنَّ ملاحقة الأساتذة بهدف تجنيدهم، يشكّل تهديداً على قطاع التعليم، لا سيما أن “التجنيد الإجباري” مرفوض من قبل الجميع.
وأضافت المصادر:” أنَّ قوى الأمن العام هددوا، في بلاغ مباشر أُرسل إلى لجنة التربية، أي موظف في مؤسسات الإدارة الذاتية تسوّل له نفسه الخروج في المظاهرات التي يُتوقع أن تُنظّم من قبل المعلمين.
بدورهم معلمو “دير الزور” لم يسلمو من القرار، حيث داهمت قوات “قسد الشهر المنصرم مجمع التربية في بلدة هجين شرقي دير الزور، وطالبت إدارة المجمع بتقديم أسماء المعلمين الرافضين للتجنيد الإجباري في قواتها.
وذكر مصدر من بلدة هجين أنَّ نحو 150 معلماً في بلدات “هجين، وغرانيج، والبحرة” رفضوا مراجعة مكتب الدفاع الذاتي، والالتحاق بسلك التعليم، إلا أن يتم رفع قرار التجنيد الإجباري.
وشنت الشرطة العسكرية التابعة لقوات سورية الديمقراطية آواخر العام الفائت حملة تجنيد في ريف الحسكة استهدفت المعلمين بشكل مباشر.
وتؤكد مصادر إعلامية أنَّ تزايد حملات التجنيد في المحافظات الشرقية، جاء على خلفية التصعيد العسكري في منطقة “عين عيسى” شمال الرقة.
ورغم الاحتجاجات والتظاهرات التي شهدها ريف ديرالزور الشرقي، والشمالي ضد قرار تجنيد المعلمين، إلا أنه لم يتم إلغاء هذا القرار الذي اعتبره كثيرون “قراراً قنديلي” نسبة لكوادر جبل قنديل، التابعين لـ “حزب العمال الكردستاني.
وكان “مكتب الدفاع الذاتي” التابع لـ “قسد” أبلغ جميع لجان “الإدارة الذاتية” بضرورة رفع أسماء الموظفين لديهم من “مواليد 1990 لغاية 2001، بهدف سوقهم إلى معسكرات التجنيد الإجباري، وفصل أي موظف يرفض الالتحاق دون سبب قانوني.
وبسبب تفشي فيروس كورونا أوقفت قوات سورية الديمقراطية في مطلع العام الماضي التجنيد الإجباري، واستأنفته في شهر تموز من العام ذاته.