نفت قطر أمس ما وصفتها بـ”الادعاءات الخطيرة” التي تضمنها تقرير من صحيفة “ذي تايمز” البريطانية اتهمها بتمويل “جبهة النصرة” في سورية.
واتهم مكتب الاتصال الحكومي القطري في بيان، الصحيفة بترويج “مزاعم مضللة وتشويه للحقائق”.
كما اتهم المكتب الصحيفة بالتحيز مشيرا إلى أن المعلومات “المضللة” حصلت عليها وسائل إعلام أخرى لكنها ارتأت عدم نشرها بعد التأكد من عدم مصداقيتها” بحسب تعبير البيان.
وقال تقرير الصحيفة البريطانية، الجمعة، إن الدوحة متهمة بلعب دور مركزي في عملية سرية لغسل الأموال لإرسال مئات الملايين من الدولارات إلى “الجهاديين” في سورية.
ووفق دعوى صدرت هذا الأسبوع في المحكمة العليا في لندن، فإن مكتبا خاصا تابعا للدوحة كان في قلب طرق سرية تم من خلالها تحويل الأموال إلى جبهة النصرة التابعة لتنظيم القاعدة، بحسب ما جاء في تقرير الصحيفة.
ومن بين المتهمين مصرفان قطريان، وعدة جمعيات خيرية، ورجال أعمال أثرياء، وسياسيون بارزون، وموظفون مدنيون قطريون، في دعوى تعويض قدمها تسعة سوريون.
بدوره، قال بيان مكتب الاتصال الحكومي القطري، إن الجهات المعنية بقطر تواصلت مع الصحيفة حول الاتهامات، إلا أن الصحيفة نشرت التقرير، واتهم البيان الصحيفة بتخليها “الصريح عن مسؤولياتها ومبادئها الصحفية ومبادئ الموضوعية والنزاهة الإعلامية”.
وقال البيان إن كاتب المقال، أندرو نورفولك، لديه سجل طويل من الترويج للإسلاموفوبيا وهذه المقالة ليست سوى أحدث محاولاته” بحسب تعبير البيان.
وذكر البيان القطري أن الدوحة “سنت قوانين وتشريعات صارمة في إطار جهودها لمكافحة الإرهاب وتجفيف منابع تمويله، وعُرفت دولياً بدورها الحثيث في قيادة هذه الجهود”.
وأضاف “وضعت قطر أحد أكثر القوانين والأطر التنظيمية صرامة لمكافحة غسيل الأموال، وتؤمن بفعالية وشمولية هذه الجهود لضمان مكافحة الإرهاب في أي مكان”.
وقالت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، في تشرين الثاني/ نوفمبر من 2020، إن سوريين سحبوا دعوى قضائية كانوا قد رفعوها للحصول على تعويضات من بنك قطري يقولون إنه أسهم بوصول أموال إلى تنظيم “جبهة النصرة”، وسط اتهامات بتعرضهم لمضايقات بدعم من مسؤولين قطريين.
وذكرت الصحيفة أن ثمانية سوريين حاولوا الحصول على تعويضات من بنك “الدوحة” لأنه سمح بتحويل مبالغ وصلت إلى “النصرة” التي “تسببت بتدمير حياتهم ومنازلهم”، حسب قولهم.