قدم أكثر من (55) بلداً، ومنذ عام 2010،التزامات بالشمول المالي، وقام أكثر من (60) بلداً بتدشين استراتيجية وطنية حول الشمول المالي وكانت مصر أحد تلك البلدان التي وضعت استراتيجية الشمول المالي من أجل تعزيز انشار خدماتها المالية.
وتأتي استراتيجية الشمول المالي في مصر دعماً للجهود التي اتخذها البنك المركزي المصري لتعزيز معدلات الشمول المالي في مصر على مدار السنوات السابقة، حيث ارتفعت تلك المعدلات من (33%) في عام 2017، إلى (56.2%) بنهاية 2021.
ويعني الشمول المالي أن الأفراد والشركات لديهم إمكانية الوصول إلى منتجات وخدمات مالية مفيدة وبأسعار معقولة تلبي احتياجاتهم المعاملات والمدفوعات والمنتجات والادخار والتسهيلات الائتمانية والقروض وخدمات تأمين، ويتم تقديمها على نحو مسؤول ومستدام.
الشمول المالي عالمياً
وفي آخر تحديث حول الشمول المالي في العالم نشرت مجموعة البنك الدولي في شهر مارس من العام الحالي تقريراً يشير إلى أن حوالي (1.2) مليار بالغ في جميع أنحاء العالم قد حصلوا على حساب مصرفي بين عامي 2011 و2017.
كما بينت تحديثات الشمول المالي الآن إطلاق الخدمات المالية الرقمية بما في ذلك تلك التي تنطوي على استخدام الهواتف المحمولة في أكثر من (80) بلداً.
ونتيجة لذلك، ينتقل ملايين العملاء الفقراء، المستبعدين سابقاً والذين لم يحصلوا على خدمات كافية. حصراً من المعاملات النقدية إلى الخدمات المالية الرسمية باستخدام الهاتف المحمول أو التكنولوجيا الرقمية الأخرى للحصول على هذه الخدمات.
الاستراتيجية المصرية للشمول المالي
جاءت استراتيجية الشمول المالي المصرية التي أطلقها البنك المركزي في إطار الجهود المبذولة على مستوى الدولة لتحقيق التمكين الاقتصادي للمواطنين والشركات. بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
كما أُعدت الاستراتيجية عل نتائج المسح الميداني للخدمات المالية الذي نُفذ على عينة ممثلة للأفراد والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، وبدعم فني من الاتحاد الأوروبي. والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، وهو ما يعكس الشراكة الاستراتيجية مع شركاء التنمية.
مرتكزات الاستراتيجية
وترتكز استراتيجية الشمول المالي المصرية على سبعة محاور أساسية يتم العمل عليها بشكل مستدام وهي:
التثقيف المالي وحماية حقوق العملاء.
التنوع في المنتجات والخدمات المالية والمصرفية.
تهيئة بيئة العمل للمشروعات المتوسطة والصغيرة.
الخدمات المالية الرقمية.
تهيئة البيئة التشريعية والرقابية.
الاستمرار في تطوير البنية التحتية المالية.
توفير التمويل المستدام والاستقرار الاقتصادي.
الشمولية بعدالة وجودة
كما تأتي صياغة استراتيجية الشمول المالي (2022-2025)، في إطار حرص البنك المركزي المصري على التعاون مع كافة مؤسسات الدولة.. بهدف إتاحة الخدمات المصرفية لكافة فئات المجتمع- بعدالة وجودة وتكلفة مناسبة -وتمكينهم اقتصادياً.
بالإضافة إلى حوكمة الرقابة على الكيانات المصرفية بما يدعم قوة الجهاز المصرفي، ويعزز النمو الاقتصادي المستدام. ويساهم في متابعة تطور نسب حصول المواطنين والمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة على الخدمات المالية والتمويل.. من خلال تحديد مجموعة من المؤشرات المتعارف عليها دولياً.