تواجه منظومة الطاقة في أوروبا أزمة غير مسبوقة، فقد انقطع عنها هذا العام ما يزيد على 80 بالمائة من إمدادات الغاز الروسي اللازم لأغراض التدفئة والعمليات الصناعية وتوليد الكهرباء وغيرها من الاستخدامات.
وارتفعت أسعار الجملة للكهرباء والغاز بنحو 15 ضعفًا منذ أوائل عام 2021 مما أثّر تأثيراً حاداً على حياة الأسر المعيشية والشركات.
انخفاض إمدادات الغاز الروسي
ويرجع السبب الرئيسي للارتفاع الهائل في أسعار الغاز في أوروبا إلى انخفاض الإمدادات الروسية، ويُعد الغاز الطبيعي المُسال الخيارَ البديلَ الأساسي.
وازدادت تكلفة الغاز الطبيعي المُسال بأكثر من الضعف منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في شهر فبراير/شباط.
وتعكس الزيادة في أسعار الجملة للكهرباء الارتفاعَ الكبير في أسعار الغاز الطبيعي والنقصَ في توليد الكهرباء من محطات الطاقة النووية والكهرومائية، والتي كان ينبغي تكملتها بالكهرباء التي تنتجها محطات الفحم والغاز الأكثر تكلفة.
ما نتيجة ذلك؟
نتيجة لذلك فقد أصبح الغاز الآن هو أغلى مصدر للطاقة لتلبية الطلب في معظم أسواق الكهرباء الأوروبية.
ويعني ذلك ضمنًا أن معظم منتجي الكهرباء بتكلفة أقل يحققون أرباحًا طائلة وخاصة إذا كانوا قد تورطوا في البيع بأسعار منخفضة من خلال البيع الآجل.
الإجراءات الحكومية المتخذة
وشرعت الحكومات الأوروبية في إصدار مجموعة من الاستجابات على صعيد السياسات. وتهدف إحدى فئات هذه السياسات إلى التخفيف من تأثير ارتفاع التكاليف على المستهلكين والشركات.
ويتضمن ذلك حدوداً قصوى لأسعار التجزئة، وتعريفات تخضع للتنظيم، وبرامج دعم لصالح
الشركات كثيفة الاستهلاك للطاقة، ومساندة شركات الطاقة بالسيولة أو رأس المال، بما في ذلك عمليات التوطين.
وتهدف فئة أخرى من التدابير إلى تحقيق الاستقرار على مستوى أسعار الجملة
وخفضها وضمان أمن الطاقة. ويشمل ذلك سياسات للتشجيع على تحقيق وفْرٍ في الطاقة وزيادة العرض، بل وأيضًا وضع حدود قصوى لتكاليف الطاقة، خاصة أسعار الجملة للغاز.
الحلول النظيفة
من جانب آخر فإن التدابير التي اتخذتها دول أوروبا لا توفر حلولاً نظيفة، لسببين:
أولهما تضارب الأهداف، فالدعم أو وضع حدود قصوى للأسعار يمكن أن يؤدي إلى تفاقم المشكلة الأساسية نتيجة ازدياد الطلب.
وثانيهما التداعيات العابرة للحدود، فقد يستفيد المستهلكون في أحد البلدان من دعم استهلاك الطاقة.
غير أن هذا الدعم قد يؤدي أيضًا إلى زيادة الاستهلاك، الأمر الذي يترتب عليه ارتفاع أسعار
الجملة في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي. والإضرار بالمستهلكين في بلدان أخرى.