ترغب الحكومة المصرية في تعزيز المخزون الاستراتيجي من القمح وخوفاً الأوضاع الجيوسياسية التي يمر بها العالم والمنطقة العربية، وخشية من حدوث تغيرات في سعر صرف الجنيه مقابل الدولار فقد بدأت الحكومة المصرية تتوسع في عمليات شراء القمح
ونتيجة لذلك كثفت مصر مشترياتها الخارجية من القمح سواء من خلال المناقصات العالمية أو الشراء بالأمر المباشر، ليصل إجمالي الكميات المتفق عليها منذ مطلع سبتمبر/أيلوم 2023 نحو 1.6 مليون طن، في مقابل نحو 120 ألف طن فقط تم الاتفاق على شرائها خلال نفس الأشهر المماثلة من 2022.
أسباب تكثيف الشراء
ويعود سبب توسع مصر في شراء القمح إلى مخاوف الحكومة من تفاقم التقلبات السياسية في المنطقة، وفرض عقوبات على الدول التي تستورد منها الحبوب، بجانب تراجع الأسعار العالمية خلال الفترة الحالية 32بالمائة عن العام الماضي، لذلك فهو وقت مناسب للتحوط.
من أكبر المستوردين
تُعد مصر أحد أكبر مستوردي القمح في العالم، كما أن مشترياتها تُتابع عن كثب كمرجع عالمي،.. وهي تشتري عادةً من الخارج ما يصل إلى 12 مليون طن سنوياً للقطاعين الحكومي والخاص.
زيادة واردات مصر
قفزت واردات مصر من القمح بنحو 30 بالمائة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2023 إلى 8.34 مليون طن مقابل 6.43 مليون طن في الفترة ذاتها من 2022.. وخاصة أن إن احتياطي مصر الاستراتيجي من القمح يكفي الاستهلاك المحلي 4.7 شهور.
عجز في الاستهلاك المحلي
تعاني مصر عجزاً بين الاستهلاك المحلي والإنتاج يصل إلى 50 بالمائة. إذ يتم استهلاك نحو 20 مليون طن سنوياً في مقابل إنتاج يصل إلى 10 ملايين طن.. وهو ما يدفع القطاع الحكومي والخاص لاستيراد الفارق من الخارج.
نظام السداد للمزارعين
يبدأ موسم زراعة القمح في منتصف شهر نوفمبر/تشرين الأول حتى نهاية شهر يناير/كانون الأول.. في حين يبدأ موسم الحصاد من منتصف أبريل حتى منتصف يوليو لأول مرة تتجه هيئة السلع التموينية بمصر لشراء القمح بنظام سداد آجل لمدة 270 يوماً.. إذ كانت أقصى مدة بالسابق تبلغ 180 يوماً.. وهو ما ساهم في زيادة الكميات المُتعاقَّد عليها، والهدف من زيادة المدة الزمنية هو القدرة على توفير الدولار.