أوقف مجلس الوزراء المصري تصدير سلعة البصل مؤقتاً، وفي الوقت نفسه، أوقفت موسكو توريد الحبوب الروسية للقاهرة، بسبب رفضها التسعير.
وتواجه مصر أزمة في اثنين من أهم السلع الغذائية الأساسية؛ هما البصل والقمح، بسبب الارتفاع الشديد في سعر الأولى محلياً، وإيقاف توريد الثانية، وفقاً لموقع “الحرة”.
الوضع الاقتصادي في مصر
ويرى محللون اقتصاديون، أن أزمة السلعتين ستفاقم من سوء الوضع الاقتصادي الذي تمر به مصر، خاصة في ظل أزمة الغلاء الناتجة عن ارتفاع نسب التضخم وانخفاض قيمة الجنيه.
وكان مجلس الوزراء المصري وافق الأربعاء، على وقف تصدير سلعة البصل لمدة ثلاثة أشهر تنتهي بنهاية العام الجاري، في إطار ضبط الأسعار في الأسواق المحلية.
إقرأ أيضا: سوريا وتركيا تستأذنان مصر لاستيراد البصل والبطاطا
ارتفاع سعر البصل في الأسواق المصرية
وجاء قرار مجلس الوزراء، بعد ارتفاع سعر البصل من 3 جنيهات إلى 25 جنيهاً للكيلوغرام الواحد، في أقل من عامين.
وقال أستاذ الاقتصاد في الجامعة الأميركية بالقاهرة، أسامة أبو المجد، لموقع “الحرة”: “إن أسعار البصل دائماً ما كانت في متناول المواطن البسيط، لكنها الآن تخطت في بعض المناطق حاجز 35 جنيهاً للكيلوغرام الواحد”.
الإنتاج السنوي
وتنتج مصر من 2.8 إلى 3 ملايين طن بصل سنوياً.
كما يمثل ما يتم تصديره نسبة 12.5 إلى 15.5 في المئة من جملة الإنتاج، والباقي يكفي الاستهلاك المحلي.
واحتلت صادرات مصر من محصول البصل المرتبة الثالثة من أول كانون الثاني/يناير وحتى أول حزيران/يونيو الماضي، حيث تم تصدير حوالي 729 طن بصل.
وتصدر مصر البصل لأسواق مختلفة منها، روسيا والسعودية والكويت وهولندا وسوريا والأردن.
كذلك يتم تصديرا إلى المملكة المتحدة وليبيا ولبنان والعراق والإمارات وإيطاليا وإسبانيا.
نتيجة التضخم في مصر
وتابع أبو المجد أن هذه الارتفاعات التي وصفها بـ”الجنونية”، ما هي إلا نتيجة طبيعية لموجة التضخم التي تشهدها مصر، بسبب الأزمة الاقتصادية وانخفاض قيمة الجنيه وشح العملة الصعبة.
إقرأ أيضا: موجة جديدة من التضخم تضرب الاقتصاد المصري
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن الأزمة الأساسية في مصر تكمن في تجاهل الحكومة لمراقبة وضبط الأسعار من البداية.
أزمة القمح
وفيما يتعلق بأزمة القمح التي تواجهها مصر، ذكرت وكالة “بلومبرغ”، أن روسيا اعترضت على تسعير الصفقة الضخمة.
وأوضحت الوكالة، أن مصر اتفقت على شراء 480 ألف طن من القمح الروسي في مفاوضات مباشرة، بسعر 270 دولاراً للطن بما في ذلك الشحن.
كما أشارت، إلى أن هذا السعر أقل من الحد الأدنى، الذي كان المسؤولون الروس يرغبون به وقتها.
مصر أعلى مستورد للقمح
ووفقاً للوكالة، تسعى مصر التي تعتبر من أعلى مستوردي القمح في العالم، لاستيراد ما يقرب من نصف مليون طن من القمح من فرنسا وبلغاريا.
إقرأ أيضا: كيف أثر انخفاض واردات مصر من القمح على العجز التجاري؟
وتعد مصر المستورد العالمي الأول للقمح، وتشتري نحو 50 في المائة منه من روسيا.
وقال أبو المجد، إن الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها مصر ونقص العملة الصعبة، انعكس بشكل مباشر على صفقات استيراد القمح من روسيا.
أزمة معيشية
وأوضح، أن مصر كانت تعتمد بشكل شبه كلي على القمح الروسي والأوكراني، لكن بعد توقف المصدرين حالياً، فمن الصعب أن تعتمد مصر على دول مثل فرنسا وبلغاريا.
ويرى أبو المجد، أن دولاً مثل فرنسا وبلغاريا تطلب مبالغ مرتفعة، ولا يمكن الاعتماد عليها لتوفير الكميات التي تحتاجها مصر، ما ينذر بأزمة محلية كبرى.
إقرأ أيضا: القمح يضيف أعباء جديدة على ميزانية مصر تصل إلى 10 مليارات دولار ويشعل خلافات بين المسؤولين
وأشار، إلى أن أزمة القمح ستنعكس على ارتفاع أسعار الدقيق في مصر.
وكذلك سيزداد استيراد الذرة الصفراء بسعر مرتفع، وبالتالي سينعكس هذا على ارتفاع أسعار المنتجات الحيوانية أيضاً، بأنواعها وبمنتجاتها.
قرض جديد
ويرى الصفتي، أن مصر ستعود إلى روسيا وستوافق على شروطها وأسعارها.
كما أوضح أنه يتم الحديث عن سعي الحكومة للحصول على قرض جديد، ما سيزيد من الأعباء وخدمة الدين.
إقرأ أيضا: بظروف قاسية جداً… مصر تفاوض “النقد الدولي” على قرض جديد
وتوقع، أن يرتفع التضخم نتيجة هذا الأمر، وبالتالي سيضطر البنك المركزي إلى رفع أسعار الفائدة، حتى يستطيع أن يعادل بين معدل التضخم وأسعار الفائدة.
وسيؤدي ذلك في حال حدوثه، إلى زيادة عجز الموازنة، ما سيتسبب بالمزيد من المشاكل الاقتصادية لمصر.
حلول عالمية للأزمة الاقتصادية في مصر
وأكد الخبير الاقتصادي، أنه لا بديل لحل الأزمة الحالية سوى باتباع الحلول المتعارف عليها عالمياً، والتي تتمثل في تشجيع المزارعين على زراعة المحاصيل التي تستورد من الخارج.
ويتم ذلك، من خلال تفعيل منظومة الزراعة التعاقدية في هذه المحاصيل.
إضافة إلى رفع سعر توريد مع ضمان سعر مجز للمزارعين، في عدد من المحاصيل الغذائية الرئيسية. حسب تعبيره.