استعرض مجلس الوزراء المصري، الأربعاء، تفاصيل خطة التعايش مع فيروس كورونا المستجد، في ظل عدم وضوح المدى الزمني الذي ستستغرقه أزمة الفيروس.
وتقوم الخطة، التي أعدتها الخطة وزارة الصحة والسكان، على اتباع كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة بصورة دقيقة وحاسمة في شتى المنشآت، وإعادة تقييم الوضع الوبائي كل 14 يوما والتصرف في ضوء تلك النتائج.
وشددت الخطة على أن مرحلة التعايش تتطلب تكاتف جميع الوزارات والهيئات التنفيذية والرقابية في مصر، لوضع ضوابط وفرض عقوبات فورية حال عدم الالتزام بالتعليمات.
وأوضحت وزيرة الصحة والسكان، الدكتورة هالة زايد، خلال طرح الخطة على مجلس الوزراء الذي تم بتقنية الفيديو أن المرحلة الأولى من خطة التعايش، تتضمن إرشادات عامة يكون على الأفراد والمنشآت الالتزام بها.
وإلى جانب ذلك، توفير معايير إلزامية في القطاعات المختلفة، كالمؤسسات والشركات، والمولات (مراكز التسوق) والأسواق، وقطاع البناء والمصانع، وكافة وسائل المواصلات.
وتشمل خطة التعايش أيضا: استمرار غلق الأماكن التي تسبب خطراً شديداً لنقل العدوى، واستبدال خدمات التعامل المباشر مع الجمهور بالخدمات الإلكترونية، كلما أمكن ذلك، مع محاولة توفير الحجز المسبق الكترونياً للحفاظ على قواعد التباعد المكاني وتجنب الازدحام.