وافق كلّ من لبنان و”إسرائيل” على اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، ما يجعل دخوله حيز التنفيذ مسألة وقت.
واعتبر رئيس الوزراء الاسرائيلي يائير لبيد في مستهل جلسة الحكومة الخاصة للمصادقة على الاتفاق، أنه “بمثابة إنجاز عظيم لدولة إسرائيل، وإنجاز لإسرائيل.. نظراً إلى أن الحديث يدور حول اتفاقية تعزز وتحصن أمن إسرائيل وحرية تصرفنا في مواجهة حزب الله والتهديدات الصادرة عن الشمال”.
وأضاف أنه “إنجاز دبلوماسي، فاعتراف دولة عدو بدولة إسرائيل، من خلال اتفاقية خطية. وأمام مرأى المجتمع الدولي بأسره، أمر لا يحدث إلا نادراً. ووقوف الولايات المتحدة وفرنسا وراءنا، وتقديم الضمانات الأمنية والاقتصادية من قبلهما لهذه الاتفاقية أمر قلما يحدث”.
وتابع أنه “إنجاز اقتصادي. فأمس بدأ الاستخراج من حقل كاريش. وستحصل إسرائيل على نسبة 17 في المئة من الأرباح الناتجة عن حقل قانا.. وهو ما سيضخ لاقتصاد الدولة الأموال التي ستصرف على الرفاهية والصحة والتربية والتعليم والأمن”.
وأشار إلى أن “إسرائيل تستفيد اليوم أمنياً واقتصادياً ودبلوماسياً، وكذلك من ناحية الطاقة”.
والتوقيع الإسرائيلي الرسمي الخميس، يأتي بعدما رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية، الأحد، التماسات كان من شأنها أن تعرقل الاتفاق، إذ أبدت المعارضة الإسرائيلية رفضاً لأسلوب تعامل الحكومة مع الاتفاق.
لكن لبيد، قال إن موافقة حكومته كافية، بينما يقول معارضوه إنَّ الكنيست لا بد أن يصدق عليه، خاصة خلال فترة التحضير للانتخابات.. إذ من المقرر أن يعقد جلسة خاصة لمجلس الوزراء، الخميس. وسط توقعات بأن تشهد الجلسة تصويتاً على اتفاق الترسيم مع لبنان.
وبحسب وكالة رويترز، يزيل قرار المحكمة إحدى العقبات الأخيرة التي يمكن أن تعطل الاتفاق في “إسرائيل”.