تحدثت وسائل إعلامية بأنّ “تسع وزراء لبنانيين أعلنوا مقاطعة جلسة حكومة تصريف الأعمال اللبنانية المقررة اليوم الإثنين”.
والوزراء الـ9 المقاطعون محسوبون على التيار الوطني الحر وحزب الطاشناق والنائب السابق طلال أرسلان، وقد أعلنوا “رفضهم لما سيصدر عنها من مقررات، من منطلق دستوري وميثاقي”.
وبمقاطعة 9 وزراء، تفقد جلسة مجلس الوزراء المؤلفة من 24 وزيراً نصابها.. إذ تنصّ المادة 10 من مرسوم تنظيم أعمال المجلس أنّه “لا يكتمل نصاب الجلسات ولا تكون الجلسات قانونية إلا بحضور ثلثي أعضاء المجلس.. ولا يجوز اتخاذ أي قرار إلا بتوفر هذا النصاب”.
في المقابل، أفادت مصادر رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية بأنّ “جلسة مجلس الوزراء قائمة في موعدها المحدد الإثنين”. واعتبرت أنّ “البيان الصادر عن الوزراء الـ9 الذين أعلنوا مقاطعة الجلسة مصادره معروفة ومطبخه السياسي معروف”.
وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي أكّد، الجمعة، أنّه “تمّ وضع جدول أعمال لجلسة للحكومة تُعقَد االيوم”.
وتُعَدّ الجلسة، أوّل جلسة للحكومة منذ أكثر من 6 أشهر.
وفشل البرلمان اللبناني، للمرة الثامنة على التوالي، الخميس، في انتخاب رئيس للجمهورية، على الرغم من شغور المنصب منذ شهر، من جراء انقسامات سياسية عميقة، في خضم انهيار اقتصادي متسارع، تعجز السلطات اللبنانية عن احتوائه.
وفي وقت يشهد لبنان منذ 2019 انهياراً اقتصادياً، صنّفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ العام 1850.
ورجّح أن “يؤدي الفراغ السياسي غير المسبوق إلى زيادة تأخير التوصل لأي اتفاق بشأن حل الأزمة وإقرار الإصلاحات الضرورية.. ما يعمّق محنة الشعب اللبناني”.