مضت عشر سنوات، وأكثر على الاجتماع الثاني والأربعين بدمشق للاتحاد الدولي لسكك حديد منطقة الشرق الأوسط، وخرج بإعلان كل من سورية، والعراق، وإيران إحداث خط (شلمجة-البصرة)، بهدف وصل إيران بسورية من جنوب العراق.

لم يتقدم هذا المشروع متراً واحداً جراء الحرب السورية، ولم يتعد نطاق نقاشات وسائل الإعلام التي فصَّلت المشروع، وهو عبارة عن سكة حديد يصل الحدود الجنوبية لإيران، بسواحل البحر المتوسط.

وتحدث تقرير نشره موقع “مركز تبيان الإيراني” في السادس من شباط لعام 2019 عن مشروع القناة الجافة أيضاً، والذي من المقرر أن يصل هذا المشروع مدينة شلمجة الحدودية في خوزستان بميناء المعقل في البصرة، وثم ببغداد، ومن هناك يصل إلى ميناء اللاذقية على سواحل البحر المتوسط”.

وتعهدت إيران بدفع تكاليف تنفيذ خط سكة الحديد شلمجة -البصرة الذي يبلغ طوله 32 كيلومتراً، وذلك من خلال إنشاء جسر متحرك بطول 800 متر (فوق شط العرب تمر تحته السفن التي تعبر هذه المنطقة)، بدعم من مؤسسة مستضعفان (إحدى المؤسسات الاقتصادية العملاقة، على أن يتولى العراق مهمة إكمال الجزء المتبقي إلى الحدود السورية، ومن ثم على الحكومة السورية بناء سكة حديد طولها ٣٢ كيلومتراً (بين مدينتي البوكمال ودير الزور) ليصل بذلك هذا المشروع بخطوط السكك الحديدية السورية”.

أين وصل المشروع؟
انتقد الإعلام الإيراني التأخر في تنفيذ المشروع، واتهم الإجراءات الروتينية، والبيروقراطية في المؤسسات الإيرانية، إلى جانب اتهام الجانب العراقي واصفة إياه بـ “غير المهتم” لتنفيذ المشروع، وعدم رغبته بإكمال الحلقة المفقودة (خط شلمجة – البصرة.

ونشر موقع (برات نيوز الإيراني) تقريراً في آواخر العام المنصرم، أكد فيه فشل الحكومة الإيرانية تنفيذ مشروع سكة الحديد، وعدم وصولهم إلى نتائج فعلية على أرض الواقع.

وذكر التقرير:” رغم أن هذا المشروع الاستراتيجي سيعود بالنفع الكبير على المشروع الإيراني في المنطقة، وسيوفر سبيلاً آخر للتحايل على العقوبات الأميركية المشددة المطبقة ضد إيران، إلا أن هذه العقوبات يبدو أنها بدأت في أخذ مفعولها على الاقتصاد الإيراني، الذي بدا عاجزاً عن إنجاز سكة حديدية لا يزيد طولها عن 32 كيلومتراً.

وكان عضو لجنة الإنشاءات في البرلمان الإيراني “مجتبى يوسف” أكد أنه لم يتخذ أي إجراء أساسي، والمشروع متوقف عملياً”.
وتشير مصادر إعلامية إلى تغيير الشركة المقاولة المسؤولة عن تنفيذ خط سكة حديد شلمجة – البصرة من مؤسسة مستضعفان إلى شركة إيرانية أخرى تسمى (آفرينان فدك)، ورغم تغيير الشركة بقي المشروع على حاله، ولم تتحرك أي من الجهات لتنفيذه.

بدوره وزير النقل الإيراني محمد إسلامي تحدث منذ أسابيع قليلة أنَّ العراقيين لا يبدون رغبةً واندفاعاً كبيراً نحو تنفيذ هذا المشروع بسبب اعتقادهم بأن التجارة مع إيران هي من جانب واحد (أي لصالح الإيرانيين فقط دون العراقيين).

وقدَّم “إسلامي” الدليل على كلامه وهو سعي حكومة الكاظمي إلى تنفيذ وإعادة تأهيل السكك الحديدية التي تصل العراق بتركيا وأوروبا، وعدم اكتراثهم بوصل العراق بإيران عبر سكة حديد.

وتتمثل مشكلة الجانب العراقي الرئيسة بحسب وزير النقل الإيراني، وهي مشكلة مصالحة الحكومة العراقية للأراضي الحدودية المقابلة لمنطقة شلمجة الإيرانية، والتي سيتم تسليمها للشركات الإيرانية لبدء تنفيذ المشروع، وهو ما لم يتم حله حتى الآن.

سورياً يواجه تحرك المشروع عرقلة لأسباب متعددة، وسكة الحديد الواصلة بين دير الزور والبوكمال التي يصل طولها لأكثر من 147 كيلومتراً، لم يتم سوى إنجاز قسم ضئيل منها (32 كيلومتراً فقط إلى محطة الطابية) في عام 2019، ليتبقى الجزء الأكبر منها دون تنفيذ حتى الآن.

وكانت مصادر إعلام سورية أكدت جود وأخطاء فنية ناجمة عن سوء تخطيط وتنفيذ في القسم المنجز من خط دير الزور -البوكمال، خاصة فيما يتعلق بنقاط اللحام الضعيفة وتردي نوعية القضبان الحديدية والعوارض الخشبية، إضافة إلى عدم استوائية مسار الخط التي لم تتحقق سرعات أكثر من 50 كم بالساعة، ذلك أنَّ الشبكة السورية الحديدية متضررة جراء الحرب بشكل كبير، وتم تخريب 1800 كيلومتر من أصل 2450 كيلومتراً من مجموع طول شبكة السكك الحديدية السورية المحتاجة لإعادة تأهيل.

وتشير ذات المصادر إلى عدم رغبة الجانب السوري إكمال المشروع، وتحويله إلى الحليف روسيا القلق من هذا المشروع خاصة أن المسؤولين الإيرانيين لا يخفون حقيقة طموحهم نحو مد خط أنابيب غاز إلى جانب سكة الحديد هذه، في حال تم إنجازها، إلى أوروبا.