هاشتاغ – خاص
قال مدير المؤسسة السورية للتجارة، أحمد نجم، إن المؤسسة ” تدعم الكيلو الواحد من مادة السكر بمبلغ 400 ليرة سورية، عند التعاقد عليها، حيث يباع بسعر 500 ليرة، بينما يصل سعره في السوق اليوم إلى 2500 ليرة “أي أننا نوفر على المواطن فقط في مادة السكر 2000 ليرة سورية للكيلو الواحد” على حد قول نجم.
وأضاف: “ندعم الرز بقيمة 500 ليرة سورية للكيلو حيث يباع بمبلغ 600 ليرة للكيلو الواحد، أما في السوق فيباع بـ 2600 ليرة سورية، علماً أن عقودنا موقعة منذ فترة جيدة، لذلك حصلنا على تلك الأسعار، نحن اليوم نوفر الزيت على الرغم من قلته بقيمة 2900 ليرة سورية لليتر، بينما يباع في السوق بـ6000 ليرة سورية.”
وتكرر الحكومة تذكير المواطنين بشكل منتظم بالدعم الذي تقدمه للمواطن، في الوقت الذي بات فيه 83 % من السوريين تحت خط الفقر، لأسباب عديدة من ضمنها فشل السياسات الحكومية الارتجالية في معالجة المشكلات الناجمة عن الحرب، أو حتى تلك المشكلات المزمنة من قبل الحرب، والتي فشلت الحكومات المتعاقبة بحلها لتزيد من أزمات السوريين المعيشية والاقتصادية حدّةً.
ويعتبر البعض أن تصريح مدير “السورية للتجارة” لا تندرج إلا ضمن “المنة” و”التكرم”، على أساس أن المؤسسة تبيع عدة سلع أساسية بأسعار مدعومة. ولكن؛ يضيف هؤلاء أن المدير العام أوضح من حيث يدري أو لايدري من خلال تصريحه بأن التجار يحققون أرباحاً ما فوق احتكارية، إذ إن تكلفة استيراد كيلو السكر تبلغ /900/ ليرة سورية والمؤسسة تبيعه بمبلغ /500/ ليرة سورية، فيما التجار يبيعونه بمبلغ /2500/ ليرة سورية. وبالتالي فإن التجار يحققون ربحاً وسطياً من بيع مادة السكر فقط يصل إلى حوالي /178%/.
بينما تكلفة استيراد مادة الأرز تبلغ /1100/ ليرة سورية ويبيعها التجار بمبلغ /2900/ ليرة سورية، أي أن التجار يحققون ربحاً مقداره /160%.
وهنا يبدو غريباً غياب دور مؤسسة “حماية المستهلك” والتي هي من صلب اختصاص وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، حيث ينبغي أن تضمن المؤسسة وصول السلع والمواد إلى المستهلك بأفضل الأسعار من خلال احتساب تكلفة المنتج بالإضافة إلى هامش ربح معقول، وخاصة في الظروف الراهنة في ظل تراجع الوضع المعيشي لغالبية السوريين، وعدم مقدرتهم على تأمين أبسط الاحتياجات الأساسية اليومية، فيما يحقق عدة تجار يحتكرون استيراد بعض المواد الأساسية أرباحاً خيالية تصل إلى أكثر من /100%/ من تكلفتها، فهل اكتفت وزارة التجارة الداخلية بنصف دورها، أم أن هؤلاء المستوردين المحتكرين أكبر من قدرتها على التعامل معهم ووضع حد لجشعهم الذي أفقر السوريين وجعلهم عرضةً للجوع ؟!