خلافات عدة مازالت تسيطر على الاجتماع الوزاري المغلق، بين السودان ومصر وإثيوبيا، بشأن أزمة سد النهضة، والذي تم تمديده الثلاثاء، لإفساح المجال لصياغة بيان ختامي بعد تدخل الرئيس الكونغولي، فليكس تشيسكيدى.
أبرز تلك الاختلافات تتجلى في دور الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة في المرحلة المقبلة، حيث يدعو السودان ومصر لتوسيع الوساطة، لتشمل واشنطن والمنظمة الدولية والتكتل الأوروبي، إلى جانب الاتحاد الإفريقي بهدف البناء على ما تحقق في جولات التفاوض السابقة، وحسم القضايا العالقة والوصول إلى اتفاق عادل ملزم بشأن ملء وتشغيل الحاجز المائي، وهذه وجهة نظر ترفضها أديس أبابا، وتدعو لاختيار مراقبين حسب “المسارات التفاوضية”.
وتتضمن المطالبات المصرية والسودانية أن يلتزم الطرف الإثيوبي بوقف الاستفزازات، وأن يتعهد بعدم اتخاذ أي أعمال خاصة ببدء الملء الثاني، أو أي خطوات تضر دولتي المصب لحين حسم ملف التفاوض، وتوقيع اتفاق قانوني ملزم بمشاركة وضمانات دولية.
بدورها لم تقدم إثيوبيا أي ضمانات بشأن الملء الثاني للسد في تموز/ يوليو المقبل، ولم تستجب للمطالبات الأخرى، بل طرحت على طاولة المفاوضات بند تقاسم المياه، مما يكشف أن السد لم يعد مرتبطًا بتوليد الطاقة، إنما بالمساعي الإثيوبية لإعادة تقاسم مياه النيل.
واعتبرت وزارة الخارجية المصرية، أن المفاوضات الحالية تمثل الفرصة الأخيرة، بما يحقق المصالح المشتركة للدول الثلاث المتشاركة في النيل الأزرق.
واعتبرت الخرطوم أن أديس أبابا تتجاهل التحذيرات الواضحة بشأن الملء الثاني الأحادي للسد، مشددة على أنه يجب تجنب صراعات لا طائل منها.
واجتمع وزراء خارجية ومياه البلدان الثلاثة، في العاصمة كينشاسا، بحضور رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية الذي يتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الإفريقي منذ شباط/ فبراير الماضي.
وقرر المجتمعون تمديد المباحثات لإفساح المجال لصياغة المسودة الختامية في أعقاب تعقيدات بالغة استدعت تدخل الرئيس الكونغولي لإنقاذ الجولة من الفشل، حيث قررت الوفود الثلاثة إرجاء مغادرتها إلى ما بعد مباحثات الثلاثاء.