أقر مجلس الشعب مشروع قانون يتضمن تصديق اتفاقية إعفاء متبادل من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة مع سلطنة عمان، وأصبح قانونا.
وفي كلمة له أمام المجلس وصف وزير الخارجية فيصل المقداد القانون بأنه “خطوة ممتازة جدا ومرحب بها”، لتسهيل زيارة البلدين من قبل الفئات الواردة في القانون.
وأضاف المقداد أن القانون “يأتي ضمن الجهود المبذولة لتعزيز دور سورية الفاعل عربيا ودوليا رغم الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب التي تفرضها القوى الغربية ضد سورية”.
.
ونقلت وكالة “سانا” عن المقداد أن سورية تتطلع إلى تعميم هذا الإعفاء المتبادل مع جميع الدول العربية “لأنه لا حاجة لأن يقوم أي مواطن عربي بطلب تأشيرة إلى سورية”.
وأشار المقداد إلى أن “الكثير من الدول العربية لا تمنح تأشيرات دخول للسوريين” وهو ما قال إنه “لا ينسجم مع علاقات الأخوة مع الدول الشقيقة ولا مع رغبات المواطنين العرب”.
وفي تصريح للصحفيين قال المقداد إن أي مواطن عربي لم يكن يحتاج لتأشيرة دخول إلى سورية، “قبل الحرب الإرهابية التي شنت على سورية، ولكن بعد الأحداث الإرهابية التي حصلت واستمرار تدفق الإرهابيين من مختلف أنحاء العالم إلى سورية توجب طلب الحصول على تأشيرة دخول”.
يذكر أن سوريا وسلطنة عمان وقعتا في 21 من آذار/ مارس الماضي اتفاقية الإعفاء المتبادل من التأشيرات بينهما، وتشمل الاتفاقية شرائح محددة ولا تشمل أصحاب جوازات السفر العادية.
ويستفيد من الإعفاء حسب الاتفاقية حاملو الجوازات الدبلوماسية، والجوازات الخاصة أي التي تصدر عن سلطات الهجرة لأشخاص محددين، وأيضا حملة جوازات الخدمة بين السلطنة والجمهورية السورية.