شدد مجلس الوزراء على اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لضبط تهريب الطحين ومنع التلاعب بأسعار السلع الأساسية والتشدد بالعقوبات بحق المخالفين، وإعادة زراعة الأراضي المحررة في إدلب وحلب وتفعيل عمل مجالس رجال الأعمال وتعزيز الدور الاقتصادي للسفارات السورية في استقطاب الاستثمارات لدعم القطاعات الخدمية والإنتاجية.
وأكد المجلس على الإسراع بإصدار تعرفة محددة لسيارات الأجرة وإلزام السائقين بها، ووضع آلية تتبع مناسبة لضبط عمل الحافلات الصغيرة “السرافيس” والتأكد من استهلاكها مخصصاتها من المازوت المدعوم في سياق تقديم خدماتها للمواطنين وفق القوانين الناظمة، وتكثيف الجهود لتوفير حاجة القطاع الزراعي من الأسمدة.
شدد المهندس عرنوس على أهمية زيادة عمليات التنقيب والحفر لإدخال آبار نفطية جديدة في الخدمة وإنهاء ورشات وزارة الكهرباء لأعمال الصيانة بشكل كامل ووضع سياسة تقنين عادلة ومراعاة خصوصية المناطق الباردة وإعطائها الأولوية في توزيع مادة المازوت المدعوم، مبيناً أنه لن يتم التردد باتخاذ أي قرار يصب في مصلحة دعم الاقتصاد المحلي ومعالجة مواطن الخلل.
وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن تحقيق العدالة الضريبية ومعالجة ملف التهرب الضريبي وتوجيه الدعم لشريحة ذوي الدخل المحدود وتحسين واقعها المعيشي هو النهج الذي تسعى الحكومة لتحقيقه في ظل التحديات القائمة من خلال استنهاض المقدرات الزراعية والصناعية وضبط الإنفاق وتوجيهه نحو المطارح الإنتاجية.
وأقر المجلس النظامين المالي والمحاسبي للمؤسسة العامة للبريد بهدف تطوير عملها وتمكينها من الاستمرار في تقديم خدماتها بمواصفات جيدة وتكاليف أقل، ووافق على استكمال تنفيذ أعمال الموقع العام في مشروع الادخار السكني على أوتوستراد الثورة في اللاذقية.
