تزداد أزمة المواصلات سوءا يوما بعد آخر، ويبدو أن ضبط أسعار التنقل والتهرب من خطوط النقل سيكون أصعب يوما بعد آخر.
هاشتاغ_ خاص
العاملون في مجال النقل يشتكون، صعوبة توفير المازوت، وغلاء أسعاره في السوق السوداء، وعدم كفاية المخصصات الحكومية، والمواطنون يعانون من قلة وسائل النقل وتحكم بعض السائقين باسعارها، خاصة خلال فترة الأعياد.
ووسط متابعة محافظة دمشق الاجراءات المتخذة لمراقبة وسائط النقل العاملة ضمن المدينة و تعويض النقص الحاصل على بعض الخطوط وخاصة الأكثر ازدحاماً، قال عضو المكتب التنفيذي للنقل والمواصلات مازن دباس، إن الجولات التفقدية التي كانت تقوم بها المحافظة على بعض الخطوط الرئيسية لمراقبة التزام السائقين بخطوط السير المخصصة لهم والتقيد بالتعرفة الجديدة، لم تعد تجدي نفعا.
وفي تصريح خاص ل”هاشتاغ”، أكد دباس، أن المخالفات تزداد يوما بعد آخر، بحسب الجولات الميدانية، وبالتالي فإن أمر المراقبة والضبط أصبح أكثر صعوبة.
وحسب قول دباس، فإن المحافظة عملت على تأمين ما بين 11 الف إلى ما يقارب 14 راكب يوميا على خطوط السفر إلى المحافظات، وبأسعار مضبوطة، خلال فترة عيد الأضحى.
وعاد دباس وأكد على ضرورة تطبيق أجهزة “Gps” على وسائل النقل العامة لمتابعة الخطوط، وفي السياق، لفت إلى أن محافظة دمشق كانت على موعد مع انتهاء العمليات اللازمة للمشروع، لكن، فكرة تعميم الخطة على باقي المحافظات أدى الى تأجيلها.
يشار إلى أن محافظة دمشق، التي ما انفكت منذ ما يقارب العامين عن الحديث عن “التجربة السحرية” والمتمثلة في تركيب أجهزة “Gps” لمراقبة وسائل النقل العامة في العاصمة دمشق.
حينها كشف مدير هندسة المرور والنقل في المحافظة ياسر بسيوني عن إجراء تجربة الجهاز المزمع تطبيقه على السرافيس وغيرها من سيارات النقل العام في محافظة دمشق، وذلك منذ 17 تموز/ يوليو 2019.
وأضاف بستوني خلال رده على أعضاء مجلس المحافظة أنه “في حال كانت هذه التجربة ذات جدوى اقتصادية وفنية سيتم تطبيقها في المحافظة”.
وبيّن بستوني أن “المديرية قامت بتركيبه على إحدى سيارات المديرية لإجراء التجربة، والعملية بكاملها ستكون محل تقييم متكامل”.
لكن، ما حدث أنه بعد تأخر تنفيذ كل وعد حول قرب اعتماد النظام، تطلق المحافظة تبريرات لا نهاية لها، من اختبار للاجهزة، وعدم اتفاق على عددها… الخ.
وبعد أخذ ورد، ومجموعة من العراقيل لم يكن آخرها، عدم صرف المستحقات اللازمة لشراء الأجهزة من قبل وزارة المالية، حسب ما قالت مصادر خاصة في المحافظة ل”هاشتاغ”، ووعود بتعجيل الأمر “بين ليلة وضحاها” منذ أكثر من نصف عام، وتصريحات غير منتهية، بقرب تفعيل أجهزة المراقبة على وسائل النقل العامة، كخطوة أولى، من أجل إنهاء أزمة المحروقات، وتسرب وامتناع العديد من وسائل النقل العامة عن العمل، مع اشتداد أزمة النقل، كشفت مصادر رسمية خاصة عن تشكيل لجنة من 13 جهة حكومية تضم عدداً من الوزارات المعنية، وذلك للعمل على تطبيق نظام الـ” Gps” على مختلف وسائل النقل الداخلي وذلك ليصار إلى ضبط حركتها على مستوى محافظات البلاد كافة.
وفي وقت سابق، قال مدير المعلوماتية في محافظة دمشق، الدكتور ياسر حجل، في تصريح خاص ل”هاشتاغ” إن القرار الأخير يؤكد أن الفكرة التي انطلقت من محافظة دمشق كانت مؤثرة وفعالة، لذا تم التوجيه بتطبيقها على مستوى القطر.
وأضاف حجل، أن الحالة الإيجابية المتمثلة بتوحيد تطبيق المشروع في المحافظات في وقت واحد من الممكن أن يحمل حالة سلبية بتأخر عملية التنفيذ في دمشق، خاصة وأن المحافظة كانت جاهزة للبدء فيه منذ قرابة الـ 3 أشهر، كما أن المحافظة هي المنفذ الأساسي للمشروع خارج إطار عمل اللجنة، في ظل وجود ومشاركة وزارة الإدارة المحلية.