نفت رئيسة محكمة قضايا الإرهاب السورية القاضية زاهرة بشماني صحة ما يتم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي من قوائم تحوي أسماء المفرج عنهم بموجب المرسوم رقم 7 لعام 2022 القاضي بمنح عفو عام عن الجرائم الإرهابية، ووصفتها بأنها “لا أساس لها من الصحة”.
وأوضحت بشماني في تصريح لقناة “الإخبارية السورية” أن “محكمة قضايا الإرهاب أو وزارة العدل لم تنشر أي قوائم أو أسماء لأنه بعد دراسة ملفات المشمولين بأحكام مرسوم العفو ووفق قانون أصول المحاكمات الجزائية يتم إطلاق سراح المشمول بشكل عاجل دون إذاعة أي قوائم أو أسماء وأغلب الظن أن هناك اشخاصا أرادوا لغايات معينة نشر هذه الأسماء”.
وأضافت بشماني أن محكمة قضايا الإرهاب باشرت فور صدور المرسوم بالعمل على تطبيق بنوده “بشكل فوري ودراسة ملفات الموقوفين الذين لا تزال دعاويهم قيد النظر إضافة لملفات المحكومين الذين صدرت بحقهم أحكام مكتسبة الدرجة القطعية”.
وقالت إن المحكمة بادرت “فور صدور مرسوم العفو وبشكل فوري وعلى التتابع بإطلاق سرح أعداد ممن شملهم المرسوم وتم مخاطبة السجون ليتم إطلاق سراح المشمولين”.
وأشارت إلى أنه و”منذ تاريخ صدور مرسوم العفو تم إطلاق المئات ممن شملهم المرسوم وما تزال الملفات الأخرى الباقية قيد النظر ويتم معالجتها ومخاطبة السجون لإطلاق سراح المشمولين على التتابع”.
وبيّنت أنه “في حالات إخلاء السبيل أو إنهاء تنفيذ العقوبة يتم مباشرة إطلاق سراح الموقوف أو المحكوم من السجن مباشرة وفور مغادرة هذا الشخص باب السجن يعتبر حرا بالتوجه الى إي مكان يرغب به”.
وفي إشارة إلى الصور المتداولة عن المئات الذين ينتظرون إخلاء سبيل ذويهم وسط العاصمة دمشق، قالت بشماني إنه “لا يتم نقل الذين يتم اطلاق سراحهم إلى أي نقطة وإنما يتم إطلاق سراحهم مباشرة من السجن لذلك بالنسبة للتجمعات التي حصلت فهي مستغربة ولم يتم العمل على تجميع الموقوفين أو المحكومين المطلق سراحهم في أي مكان”.