هاشتاغ – خاص
سارعت دولة الإمارات بمعالجة الآثار الصحية والاقتصادية لجائحة كوفيد-19. وساعدت إجراءات الفحص المبكر والاحتواء واسعة النطاق على الحد من انتشار الفيروس في بدايته.
وبلغت معدلات التطعيم مستويات تعتبر من أعلى المعدلات على مستوى العالم، نتيجة للجهود التي بُذِلَت للتطعيم في وقت مبكر.
وخلال عام 2021 ساهمت الإجراءات الداعمة المقدمة من المالية العامة والدعم المالي الكلي في تخفيف الآثار على القطاعات المتضررة بشدة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والمحتاجين للدعم، والنظام المالي، كما تم تمديد بعض الإجراءات الداعمة.
وتشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى تقلص عجز المالية العامة الكلي إلى (0,7%) من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2021 والتحول إلى تحقيق فائض محدود بحلول عام 2024.
وترجع هذه التحسينات إلى زيادة الإيرادات بفضل الارتفاع في أسعار النفط والنمو الاقتصادي الأقوى إلى جانب جهود إصلاح المالية العامة المحدودة.
وسوف تعود زيادة أسعار النفط بالمنفعة على رصيد الحساب الجاري، الذي ارتفع بنسبة (10%) من الناتج المحلي الإجمالي تقريباً في 2021، تماشياً مع مستويات ما قبل الأزمة، وسينمو في حدود (8,5%) من الناتج المحلي الاجمالي في المدى المتوسط.
وتُبذل دولة الإمارات العربية المتحدة حاليا الكثير من الجهود لإجراء إصلاحات قوية في ظل استراتيجية الطاقة 2050 الطموحة.
كما أن للإصلاحات التي أُجريت بهدف تشجيع نمو القطاع الخاص وتطوره دور مهم في تعزيز النمو غير النفطي، وزيادة الإنتاجية، وجذب الاستثمارات الأجنبية.
وفي المرحلة المقبلة، يمثل الحرص على تحديد أولويات الإصلاح وتسلسلها وتعزيز التعاون على مستوى جميع الإمارات مطلبا جوهريا لضمان تحقيق مستويات أعلى من النمو الاقتصادي المتنوع والمستدام والشامل في المستقبل.
ولا تزال البنوك تتمتع بمستوى كافٍ من رأس المال، برغم انخفاض جودة الأصول إلى حد ما مع احتمال استمرار جوانب الضعف في الميزانيات العمومية خلال الفترة القادمة، لأسباب منها أزمة كوفيد-19.
ومن المتوقع أن تتسارع وتيرة النمو على المدى المتوسط بفضل جهود الإصلاحات الهيكلية، وزيادة الاستثمارات الأجنبية، وارتفاع إنتاج النفط.