تقدّمت منظمة “مراسلون بلا حدود” بشكوى أمام المحكمة الجنائية الدولية بعدما استهدفت ضربات “إسرائيلية” مقرات إعلامية في غزة، معتبرة أن هذا الاستهداف قد يرقى إلى مصاف جرائم الحرب، وفق ما صرّح به متحدث باسم المنظمة لوكالة “فرانس برس”.
وجاء في الشكوى “دُمّرت مقرات 23 وسيلة إعلامية محليّة ودولية بعدما استهدفتها ضربات إسرائيلية”، في إشارة إلى قصف استهدف مكاتب وسائل إعلام فلسطينية وأجنبية.
وتابعت “مراسلون بلا حدود” في شكواها الموجّهة إلى المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودة والتي تحمل تاريخ 16 أيار/مايو، أنّها “تعد أنّ الاستهداف المتعمّد لوسائل الإعلام والتدمير الكامل والمتعمّد لمعداتها يُعدّان جريمة حرب وفقاً للمادة الثامنة من ميثاق روما”.
وأضاف نصّ الشكوى أنّ “الجيش الإسرائيلي لم يتسبّب فقط بإلحاق أضرار مادية كبيرة جداً بأقسام التحرير التي يُعَدّ صحافيوها ومعداتّها ومَرافقها محميّين بموجب مقتضيات حماية السكان المدنيين، بل أعاق أيضاً التغطية الإعلامية لنزاع يؤثّر بشكل مباشر وخطير على السكّان المدنيين”.
والسبت دمرّت صواريخ إسرائيلية مبنى مؤلفاً من 13 طابقاً كان يضمّ خصوصاً مكاتب وكالة “أسوشيتد برس” الأميركية وقناة “الجزيرة” الإخبارية القطرية.
وكان الجيش “الإسرائيلي” أبلغ القيّمين على المبنى بضرورة إخلائه قبل قصفه.
واعتبر “رئيس الوزراء الإسرائيلي” بنيامين نتانياهو أنّ المبنى كان “هدفاً مشروعاً تماماً”، مؤكّداً أنّ استهدافه جاء بناءً على معلومات استخبارية.
وذكّرت “مراسلون بلا حدود” بأنّها سبق وأن تقدّمت بشكوى لدى المحكمة الجنائية الدولية على خلفية “استهداف “الجيش الإسرائيلي” بشكل متعمّد عشرات الصحافيين الفلسطينيين الذين يتولّون تغطية تظاهرات “مسيرة العودة” في ربيع العام 2018″.
وطالبت “مراسلون بلا حدود” المدّعية العامة للمحكمة بضمّ أحداث الأيام الأخيرة إلى التحقيق الذي فُتح في آذار/مارس بشأن جرائم يعتقد أنّها ارتُكبت في الأراضي الفلسطينية، في مبادرة رفضتها “إسرائيل” لكنها لقيت ترحيباً فلسطينياً.
لتصلك أحدث الأخبار يمكنك متابعة قناتنا على التلغرام