تحدثت مصادر خاصة في المؤسسة السورية للمخابز ل”هاشتاغ” بأنه لا يوجد أي نقص بمستلزمات إنتاج الرغيف.
هاشتاغ_ خاص
وأشارت المصادر إلى أن ما يتم الحديث عنه في وسائل الإعلام حول وجود قرض روسي لدعم قطاع القمح، ليس من اختصاص المؤسسة، مؤكدة أن الأمر متعلق بالتجارة الخارجية، والموضوع من اختصاصها.
وكان نائب رئيس الوزراء الروسي، يوري بوريسوف، قال إن بلاده قدمت قرضاً لسورية، لتمويل شراء الأغذية والحبوب.
وأضاف بوريسوف، على هامش منتدى “بطرسبورغ” الاقتصادي الدولي، وفق روسيا اليوم، أن “الوضع صعب هناك في سورية، لذا منحناهم قرضا، وهم ينفقون جزءا منه على شراء الغذاء، بما في ذلك الحبوب”.
وقبل ذلك، أعلن وزير الاقتصاد السوري محمد سامر الخليل، إنه من المتوقع وصول مليون طن من القمح الروسي على شكل دفعات إلى سورية، قبل نهاية العام الجاري.
ولم تعلق الحكومة السورية على أنباء القرض من روسيا حتى ساعة إعداد هذا الخبر، علماً أن رئيس الحكومة السابق عماد خميس سبق أن قال العام الفائت إنهم كانوا حينها يدرسون خيارات القروض من الدول الصديقة.
ورغم أن التفاؤل كان كبيراً بموسم القمح هذا الموسم، إلا أن انحباس الأمطار والجفاف الذي واجهته البلاد، أدى لتراجع محصول القمح بشكل كبير.
وكانت وزارة الزراعة، قد أطلقت سلسلة لقاءات وحملات تخص الفلاحين بالاتجاه إلى زراعة القمح وإنتاجه، في ما اسمته ” عام القمح” وزيادة النسبة المحددة، من 60 إلى 80 في المئة من المساحات المزروعة.
واشار “هاشتاغ” في تحقيق سابق حول نقص الدعم اللازم لإنتاج القمح، وخاصة الأسمدة.
وقبل عام 2011 كانت سورية تكتفي بأربعة ملايين طن، وتصدر ما يفيض عنها، وقد بلغت مساحة الأراضي المزروعة بالقمح عام 2007 قرابة 1.7 مليون هكتار، أنتجت ما يزيد على أربعة ملايين طن بمتوسط إنتاج قدره 2423 كيلو غراماً للهكتار الواحد من النوعين الطري والقاسي.
وفي سنين مضت، نعمت سورية بمخزون احتياطي يكفيها لسنوات من دون إنتاج، مع اتساع رقعة الصوامع المنتشرة في الأرياف لتستوعب الفائض الكبير من الإنتاج المتراكم في كل موسم.