بعد 10 سنوات من انطلاق مشروع “ماروتا سيتي”، انتهى مالكو المقسم H47 من الأعمال الإنشائية، حيث تم صب الطابق 12 ليكون المقسم الأول الذي يحصل على موافقة التصميم ورخصة البناء وينتهي من الأعمال الإنشائية خلال 3 سنوات من حصوله على الرخصة.
ويتألف المقسم H47 المسمى برج دلتا «Delta Tower» في مقسم سكني مؤلف من 12 طابقا، إضافة لطابق أرضي وثلاثة أقبية بمساحة إجمالية 13540 م2.
وبحسب “الوطن” فقد وصل عدد المقاسم التي حصلت على الترخيص الإداري 67 مقسما بخمسة ارتفاعات مختلفة ومحددة في مشروع ماروتا «13 و15و17و20 و23 طابقا»، منهم 35 مقسما قيد التنفيذ، و10 منهم نهض فوق الأرض، وتم الانتهاء من مقسم واحد من إجمالي المحاضر في المشروع، والبالغة 226 مقسماً دون الأبنية الحكومية.
وقال الخبير العقاري عمار القيسي إن تخصيص المقاسم تم في عام 2016 ولم يفتح باب التراخيص الإدارية للمقاسم حتى عام 2018، وأول رخصة صدرت في عام 2019 وبعد ستة أشهر حتى صدرت الرخصة الثانية وبعد 3 سنوات انتهى إنشاء المقسم الأول ووتيرة العمل بطيئة جدا، وإذا استمرت بهذا النسق فنحن بحاجة إلى 10 سنوات قادمة حتى يصبح المشروع صالحاً للسكن، وربع قرن قادمة للانتهاء من جميع الأعمال في المشروع، لافتا إلى أن المدة الزمنية المحددة للانتهاء من المشروع حددت ب5 سنوات.
وأشار القيسي إلى أن سبب بطء حركة البناء يعود إلى ضعف حركة البيع والشراء نتيجة الوضع الاقتصادي على الرغم من أن أكثر من 90 بالمئة من المالكين يرغبون بالبيع لأن ليس لديهم القدرة على السكن في هذه المنطقة، لكنهم ينتظرون لبيع حصتهم كشقة (على العضم) لأن الربح يكون أعلى أو ينتظرون تحسن سعر السهم، وقال إن بعض المتعهدين تركوا مكاتبهم وينتظرون الزبائن على أرض المشروع.
غير مطابقة للمواصفات
وأشار المنفذون إلى أن الأعمال التحتية متوقفة في المشروع منذ 5 سنوات، حيث قامت المحافظة بإنشاء الأنفاق البيتونية تحت الشوارع الرئيسية وعليها ملاحظات كثيرة، وغير مطابقة للمواصفات كونها ضيقة ولا يمكن لسيارات الخدمة أن تسير ضمنها، ولا تلتقي مع بعضها ومع ذلك لم تكمل المحافظة البنية التحتية علما أنها حصلت على 100 محضر مقابل تنفيذ البنية التحتية، من بينهم المول المركزي والأسواق التجارية والمدارس الخاصة منهم سكني واستثماري وأبراج لاند مارك.
ولفت المنفذون إلى أن أعمال الإكساء للمشروع الذي تم إنشاؤه يمكن أن ينتهي خلال أقل من عام، ومع ذلك سكان المقسم غير قادرين على السكن فيه أو استثماره كون البنية التحتية وشبكات الصرف الصحي غير منتهية.
ملاك المشروع مقسومون بحسب المهندس القيسي إلى فئة رفع المشروع من أرباحها إلى أرقام فلكية لم تكن تحلم بها وخاصة من كان لديه 100 قصبة قبل التنظيم كان سعرهم 100 مليون واليوم سعرهم 4 مليارات، أما أصحاب المساحات الصغيرة قصبة أو قصبتين خرج من منزله واستأجر بيتاً وأصبح يصرف من الأسهم الممنوحة له حتى يدفع أجار منزله فلم يستيد من الأسهم ولا من المنزل، ومنهم من يبيع مستحقاته بالسكن البديل لشراء أي منزل يأويه مع أسرته في الريف.
وأشار المهندس القيسي إلى ضريبة العرصات التي قيمتها المالية 10 بالمئة من قيمة المقسم، وإذا كان سعر متر الأرض 6 ملايين ليرة تكون الضريبة لمقسم مساحته 2000 متر مربع سنوياً كبيرة جداً، وهي مؤجلة منذ 3 سنوات وفي حال تحصيلها فهي مجزية للمحافظة ويمكنها تخديم المنطقة من عوائدها.
وحول تدني نسبة الإقبال على المقاسم الاستثمارية في ماروتا بين المهندس القيسي أن الإقبال قليل جداً من حيث الشراء، والمتعهدون الذين يعملون في هذه المقاسم 2 أو 3 وهم متعثرون، والترخيص مكلف جداً حيث تصل تكلفة ترخيص مقسم 22 طابقاً إلى نحو المليار ليرة.
محاكم خاصة
ومن الطبيعي أن تكون الخلافات كبيرة في حجم استثمار كماروتا كما يرى المهندس قيسي، وقال ستبقى المقاسم من دون إعمار نتيجة الخلافات وهذا بحاجة إلى محكمة خاصة لحل الخلافات بين المالكين والمتعهدين وبين الشاري والبائع، ووجود محكمة خاصة لحل الخلافات تسرع من عمل المشروع.
واستغرب المهندس القيسي غياب الشركات الكبيرة المتخصصة في البناء والإكساء كون جميع العاملين عبارة عن متعهدين بإمكانات محدودة، وقال هناك مقاسم لا يمكن صبها لكون مضخات البيتون المتوافرة اليوم بارتفاع 60 متراً ونحن بحاجة إلى مضخات بارتفاعات أكثر من 100 متر، لافتا إلى أن دخول أي شركة تطوير عقاري عملاقة على المستوى العالمي قادرة على إنهاء المشروع بزمن قياسي، آملا أن تدخل هذه الشركات بعد تحسن الأوضاع السياسية ورفع العقوبات الظالمة عن سورية.