عمم مصرف سورية المركزي على المصارف العاملة في سورية بعدم قبول تصديق أي شيك من حساب الساحب اي “صاحب الحساب” المحرر لمصلحة المستفيد وهي “المديرية العامة للجمارك” ما لم تتم تغذية حساب الساحب نقدًا بمبلغ لا يقل عن قيمة الشيك المحرر وبمدة أقصاها 72 ساعة سابقة لطلب التصديق.
ووفقًا لهذا التعميم، تُسدد قيم التعاملات الجارية مع المديرية العامة للجمارك بشكل نقدي أو عبر شيك لم يمضِ عليه أكثر من 72 ساعة لدى أحد المصارف العاملة.
ويهدف هذا التعميم لمصرف سورية المركزي ، بحسب ما نقلته صحيفة “الوطن” عن مصدر مصرفي لم تذكر اسمه، اليوم، إلى ضبط السيولة في السوق وللحد من المضاربات بالعملة الوطنية والتأكد من عدم وصول السيولة إلى المرابحين على الليرة السورية.
وقالت الصحيفة إن “هذا التعميم يأتي مع ورود معلومات مؤخرًا تفيد بحدوث مثل هذه المضاربات واستغلال بعض السماسرة لتأمين قيم بعض العمليات التجارية بشكل نقدي، عبر فرض عمولات تصل إلى حدود 8 في المئة لبعض الحالات”.
وذكر المصدر أن هذا التعميم يأتي استكمالًا لتعليمات سابقة تخص العديد من الجهات العامة التي لديها تحصيلات مالية مثل الكهرباء والمحافظة أو الجهات التي لديها قيم مبيعات مثل مؤسسة التبغ.
وخص التعميم الأخير المديرية العامة للجمارك لجهة قيم الرسوم والعمولات الجمركية بمختلف أنواعها وقيم المصالحات التي ينفذها الأفراد من التجار وغيرهم على بضائعهم المخالفة.