ناقشت الحكومة المصرية في اجتماعها اليوم، البرنامج الزمني لطرح محطات تحلية مياه البحر أمام القطاع الخاص.
وتخطط الحكومة المصرية لطرح 19 مشروعاً لتحلية المياه أمام شركات القطاع الخاص بطاقة إجمالية تبلغ 3.3 مليون متر مكعب يومياً.
وقال نائب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي عاصم شكر إنه من المتوقع أن تصل التكلفة الاستثمارية الإجمالية لمحطات تحلية المياه حوالي 72 مليار جنيه.
ومن المقرر أن تقدم الشركات عروضاً لبناء وتشغيل وإدارة المحطات، التي ستعمل بالطاقة المتجددة. وستقام المحطات على سواحل البحر الأحمر والبحر المتوسط، بما في ذلك منطقة الحمام بمحافظة مطروح الحدودية والقصير بالقرب من سفاجا.
وفي اجتماع سابق لمجلس الوزراء المصري، استعرض نائب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، موقف الأراضي المطلوب تخصيصها لمشروعات الخطة الاستراتيجية لتحلية مياه البحر 2050.
كما أوضح أنه تم تحديد 19 مشروعاً في 10 محافظات بإجمالي طاقة 3.345 مليون م3/يوم، وذلك خلال الخطة الخمسية الأولى 2020 _2025.
وستكون هذه المشروعات في محافظات مطروح، والبحر الأحمر، وجنوب سيناء، والإسماعيلية، وبورسعيد، والسويس، والدقهلية، والبحيرة، وكفر الشيخ، والإسكندرية.
ومن المقرر أن يكون صندوق مصر السيادي شريكاً بحصة تتراوح بين 10 و25 في المئة في كل مشروع لتحلية مياه البحر باستخدام الطاقة المتجددة.
كذلك أبدت 70 شركة أجنبية ومحلية اهتمامها بالمشاركة في تنفيذ استراتيجية مصر لتحلية المياه.
وأطلقت مصر في 2019 استراتيجية ترشيد استهلاك المياه. وتضمنت هذه الخطة الأولية إنشاء 39 محطة تحلية بقدرة معالجة إجمالية 1.4 مليون متر مكعب يومياً.
كما تمتلك مصر حالياً قدرة تحلية إجمالية تقل عن مليون متر مكعب يومياً.