طالب وزير الخارجية المصري سامح شكري بضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بين مصر والسودان وإثيوبيا بشأن ملء وتشغيل سد النهضة وفقاً لإعلان المبادىء الموقعة في 2015.
وقال وزير الخارجية المصري في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك:
إن مصر التي تقر بحق الشعب الإثيوبي في التنمية تؤكد أن ذلك لم ولن يعني أبدا التهاون في حق الشعب المصري في الوجود التي ارتبط بنهر النيل.
يذكر أنه في الـ11 من آب/أغسطس الماضي، أعلنت الحكومة الإثيوبية تشغيل التوربين الثاني في سد النهضة لتوليد الطاقة الكهربائية.
ويأتي ذلك في ظل التوتر بين أديس أبابا من ناحية ومصر والسودان من ناحية أخرى. بسبب ما تعتبره الدولتان تأثيراً سلبياً للسد على حصصهما المائية من نهر النيل.
وأعرب وزير الخارجية المصري سامح شكري، أمس، عن “استعداد بلاده للتعاون مع المجتمع الدولي. من أجل إنشاء مركز لتوريد وتخزين الغذاء في مصر”.
واضاف: “واقع مؤسف وهو أنّ في أفريقيا يواجه 1 من كل 5 أشخاص خطر الجوع، وتظل القارة مستورداً للغذاء بتكلفة قدرها 43 مليار دولار”.