أعلنت مصر منح الرخصة الذهبية لجميع المستثمرين الذين يتقدمون للاستثمار في البلاد لمدة 3 أشهر، من أجل تسريع مشروعاتهم، وسيتم تجديدها تلقائياً إذا حقق المشروع إنجازاً مشجعاً.
وأصدر القرار، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته في الملتقى والمعرض الدولي الأول للصناعة.
كما دعا السيسي رجال الصناعة والمستثمرين المحليين إلى المشاركة في مبادرة 100 مليار دولار للتصدير إلى الخارج.
وتسمح الرخصة الذهبية بإقامة المشاريع وتشغيلها وإدارتها، بما في ذلك تراخيص البناء، من خلال الحصول على موافقة واحدة، كما تشمل تخصيص العقارات اللازمة للمشروع.
يجوز منح الرخصة للشركات بقرار من مجلس الوزراء، كما يجوز أن تتضمن هذه الموافقة سريان أحد الحوافز الواردة بهذا القانون على المشروع أو أكثر، وتكون هذه الموافقة نافذة بذاتها من دون حاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر، بحسب الموقع الرسمي للهيئة العامة للاستثمار.
ينص القانون، على منح الرخصة الذهبية للشركات التي تؤسس لإقامة مشروعات استراتيجية أو قومية، تسهم في تحقيق التنمية المستدامة وفقًا لخطة التنمية الاقتصادية للدولة.
تُمنح للشركات التي تؤسس لإقامة مشروعات المشاركة بين القطاع الخاص والدولة، أو القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام، وذلك في أنشطة (المرافق العامة والبنية التحتية – الطاقة الجديدة والمتجددة – الطرق والمواصلات – المواني – الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات).
وحدد مجلس الوزراء في وقت سابق شروط اعتبار المشروع الاستثماري استراتيجياً أو قومياً، ومنها أن يتوافر فيه معيار أو أكثر مثل أن يسهم في زيادة الصادرات من خلال تصدير جزء من 50 في المئة من منتجاته إلى الخارج سنويًا، وذلك خلال مدة أقصاها 3 سنوات من تاريخ بدء مزاولة النشاط.
وتتضمن الشروط أن يعتمد المشروع في تمويله على النقد الأجنبي المحول من الخارج عن طريق أحد البنوك المصرية، وأن يستهدف تقليل الواردات وتوطين الصناعة وتعميق المكون المحلي في منتجاته.