منحت الحكومة المصرية جنسية البلاد لـ 12 مواطناً سوريا مقيماً على أراضيها، لإسهامهم في رفد الاقتصاد المصري عبر مشاريع استثمارية مختلفة.
وذكرت وسائل إعلام رسمية في مصر أنّ رئيس مجلس الوزراء أصدر في الـ 22 من كانون الأول/ديسمبر الجاري، القرار رقم 4401 لعام 2022 القاضي بمنح الجنسية المصرية لـ 12 سورياً بالإضافة إلى مواطنين فلسطينيين.
ووفق المادة الأولى من قرار مجلس الوزراء، فإنه استناداً إلى قانون الجنسية المصرية رقم 26 لسنة 1975 وتعديلاته عام 2019، وقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، قرر رئيس الوزراء الموافقة على منح الجنسية المصرية لكل من:
• طريف عبد الجواد حمادة، من مواليد حمص.
• عبد الرحمن محمد فاتح العزيز، سوري الجنسية من مواليد الطائف.
• يمان حسن ماهر حموية، من مواليد حلب.
• ياسر حسين الصويري من مواليد حلب.
• زياد علي سلام من مواليد ريف دمشق.
• إبراهيم علي سلام من مواليد ريف دمشق.
• إياد علي سلام من مواليد ريف دمشق.
• عماد علي سلام من مواليد ريف دمشق.
• أمين مصطفى إستانبولي من مواليد إدلب.
• نجيب أحمد رامي الأجاني من مواليد حلب.
• محمود مصطفى قطان من مواليد إدلب.
• حذيفة مصطفى قطان من مواليد إدلب.
مضمون القانون المصري الذي منح السوريين الجنسية
ويُنظّم قانون الجنسية المصرية رقم 26 لسنة 1975 المعدل برقم 190 لسنة 2019، شروط حصول الأجانب على الجنسية المصرية، ويحدد حالاتها التي تأتي في مقدمتها “مبدأ حق الدم والأرض”.
وطرأت تعديلات على قانون الجنسية المصرية تتخطى مبدأ حق الدم وحق الأرض للتجنس، وذلك سعياً في زيادة التنمية الاقتصادية، إذ نظمَ عدة برامج استثمارية تتيح منح الجنسية المصرية للأجنبي بناءً على طلبه فى الحالات الآتية:
• شراء عقار مملوك للدولة، أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة بمبلغ لا يقل عن 500 ألف دولار أميريكي، يحوّل من الخارج، على أن يتم تحديد المباني والأراضي المتاحة للبيع.
• الاستثمار بمبلغ لا يقل عن 400 ألف دولار أميركي فى حالة الإنشاء أو المشاركة فى مشروع استثماري، يحوّل من الخارج، وبنسبة مشاركة لا تقل عن 40 بالمائة من رأس مال المشروع، وفقاً لقانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 الذي تم بموجبه منح الجنسية للسوريين الـ 12 الأخيرين.
ويحق للحاصل على الجنسية المصرية تأسيس شركات خاصة أو أموال وعدم التقيد بقانون الشركات الذي يقضي بعدم زيادة نسبة الأجنبي برأسمال الشركة عن 49 بالمائة ويسمح له بالإقامة الدائمة وعدم التقيد بفترة الإقامة المؤقتة أو شروط الدخول والخروج من مصر والتمتع بخدمات الصحة والتعليم بالمجان من المرحلة الابتدائية وحتى الجامعة.
كما أنه مسموح له الاستثمارات من دون شروط شراء الأراضي وغيره، ومن دون التقيد بالقوانين المعمول بها للأجانب في الشراء والبيع.